رئيس التحرير: عادل صبري 04:59 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

خبراء: القيمة المضافة ترفع أسعار السيارات 20% .. وتفعيل "الرقابة" ضرورة

خبراء: القيمة المضافة ترفع أسعار السيارات 20% .. وتفعيل الرقابة ضرورة

اقتصاد

مخاوف من ارتفاع أسعار السيارات

خبراء: القيمة المضافة ترفع أسعار السيارات 20% .. وتفعيل "الرقابة" ضرورة

مصطفي محمود 29 أغسطس 2016 18:42

توقع خبراء زيادات في أسعار السيارات بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب اليوم، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك حتى لا يستغل بعض التجار جهل المواطنين بالضريبة الجديدة ويقوموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السيارات أوائل الشهر الحالي بمعدلات وصلت إلى 30 ألف جنيه لبعض الماركات وذلك بسبب أزمات اضطراب الدولار، أشار الخبراء إلى ارتفاع جديد يتراوح من 3 % إلى 20 % في الأسعار بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة.

خبير السيارات رأفت مسروجة قال إن أسعار السيارت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة سترتفع ما بين 2 % إلى 3 % على حسب ماركة السيارة، وذلك بعد تطبيق السعر العام للضريبة، في حين سترتفع أسعار سيارات النقل والملاكي ذات السعة اللترية فوق 2000 سي سي بحوالي 10 % بعد تطبيق الضريبة الجديدة.

وأضاف مسروجة لـ"مصر العربية" أنه لابد في الفترة القادمة تفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك حتى لا يستغل بعض التجار جهل المواطنين بالضريبة الجديدة ويقوموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 وجاء بالجداول المرفقة بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، فرض ضريبة على سيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى، نسبة 1%، وسيارات الركوب سعة السلندرات من 1601 سى سى، وحتى 2000 وسيارات نقل البضائع 15 %، أما سيارات الركوب سعة أكثر من 2000 سى سى، ففرض القانون عليها ضريبة بنسبة 30 %.

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي ارتفاع الأسعار بحوالي 20 % بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث إن التجارب السابقة ثبتت أن الأسواق لا تعترف بالأرقام الرسمية وتقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه من أجل تحقيق ربح.

ويري الشافعي أن الأسعار بدأت ترتفع بالفعل منذ  أيام قرب إقرار ضريبة القيمة المضافة، متوقعا حالة من الغضب ستظهر لدي المواطنين الأيام القادمة .

وانتهي مجلس النواب المصري اليوم من الموافقة على سعر ضريبة القيمة المضافة ليحددها بنسبة 13% يتم زيادتها العام القادم لتصبح 14%.


وأكد وزير المالية عمرو الجارحي في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد الماضي أن ضريبة القيمة المضافة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين ولكنها تعديل لقانون ضريبة المبيعات بهدف علاج التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأن جميع السلع الأساسية معفاة من الضرائب حتي لا يتضرر محدودو الدخل.  

وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لحل أزمة نقص الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري .

اقرأ أيضا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان