رئيس التحرير: عادل صبري 09:01 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المستوردون ينتفضون ضد "الحكومة"

المستوردون ينتفضون ضد الحكومة

اقتصاد

وقفة احتجاجية لمستوردين أمام قطاع التجارة الخارجية بالعباسية مارس الماضي

المستوردون ينتفضون ضد "الحكومة"

محمد موافي 28 أغسطس 2016 11:04

دعت غرفة القاهرة التجارية، وشعبتا المستوردين والأدوات المنزلية، لاجتماع طارئ لمناقشة تأثر القطاع التجاري وأكثر من 850 ألف مستورد وتاجر بالسياسات النقدية للبنك المركزي وقوانين وزارة التجارة والصناعة المقيدة للاستيراد، التي تسببت في توقف نشاط المستوردين واختفاء بعض الأصناف المستوردة من السوق، وتعرض استثماراتهم للانهيار، بعد توقف نشاط الاستيراد في ظل تطبيق قوانين تقييد الاستيراد.

 

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنّ هناك تأثيرا سلبيا للنشاط التجاري بالقرارات الخاصة بسياسات البنك المركزي المصري وكافة القطاعات المرتبطة بالنشاط التجاري بالسياسات النقدية والقرارات" 991 و992 و43" الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد، مشيرا إلى أنَّ هذه القرارات والسياسات لا تؤثر على المستوردين فقط بل على كافة القطاعات.

 

وأضاف شكري في بيان صحفي ، أنّ الاجتماع سيتم عقده بشكل طارئ لمناقشة تلك العقبات التي تقف أمام المستوردين والنشاط التجاري، موضحًا أنَّ الاجتماع سيشارك فيه عددًا من رؤساء الشعب التابعة للغرف بكافة المحافظة خاصة بعدما توقف جزء كبير من نشاطهم بعد قوانين تقييد الاستيراد.

 

وفي السياق ذاته، ذكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أنّ حجم الاستيراد الخاص بالمستوردين لا يتجاوز سنويا الـ  12 مليار دولار من أصل 80 مليارًا هي قيمة الاستيراد.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أنّ المستوردين ليس لهم دخل من قريب أو بعيد في أزمة الدولار، والدليل على ذلك، أنّ قطاع الصناعات التي يطلق عليها صفة الوطنية يستوردون كميات كبيرة من المواد الخام التي تكلف الحكومة مبالغ طائلة من "النقد الأجنبي" وهم من يتحكمون في الأسعار والدليل على ذلك ارتفاعها 150% خلال 8 أشهر فقط، مؤكدًا أنهم يشترون كميات كبيرة من النقد الأجنبي من السوق الموازية.

 

وأشار إلى أنّ استهلاك الصناعات المصرية من العملة الأجنبية يقدر سنويًا وفقا لإحصائيات الدولة نحو 65 مليارًا، متسائلا: "من أين يأتون بهذه المبالغ من الدولارات رغم أن البنك المركزي لا يوفر إلا 15% فقط من المبالغ المالية المطلوبة لاستيراد السلع أو غيره؟".

 

من جهته، قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن القوانين المقيدة للاستيراد والتي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة أدت لنقص أصناف كبيرة من السلع داخل الأسواق ما انعكس سلبًا على أسعارها، وبالتالي حدث زيادة مقارنة بما قبل تطبيق القوانين، موضحًا أنَّ القوانين الحالية تهدف لخروج شريحة كبيرة من المستوردين والتي يصل عددهم لـ 850 ألف مستورد ما يخدم في نهاية المطاف بعض المحتكرين.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أن سياسات وزارة التجارة والصناعة تحابي فئة من المحتكرين يطلق عليهم الصناع المصريون، هم السبب الرئيسي في أزمة الدولار نتيجة استيرادهم العديد نت المواد الخام من الخارج بنسبة تتجاوز الـ 50%.

 

وأوضح أنّ اتهامات الموجهة للمستوردين بالتسبب في أزمة الدولار كلام عار تمام من الصحة، وقوانين وسياسات البنك المركزي في تحديد سقفا لإيداع الدولاري والتحويلات هي من تضغط بشدة على أسعار الصرف في السوق المحلي، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن تطبيق قوانين تقييد الاستيراد التي تخدم وترسخ الاحتكار بالسوق المصري.

 
اقرأ أيضا:
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان