رئيس التحرير: عادل صبري 07:18 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

هذه أرباح الحكومة من طرح شركات القطاع العام في البورصة

هذه أرباح الحكومة من طرح شركات القطاع العام في البورصة

اقتصاد

منفذ بالبورصة أثناء شراء أسهم لأحد العملاء

هذه أرباح الحكومة من طرح شركات القطاع العام في البورصة

عرفة أبو المجد 07 أغسطس 2016 11:29

تحاول حكومة المهندس شريف إسماعيل زيادة نسبة الإيرادات لسد عجز الموازنة العامة والذي وصل إلى 311 مليار جنيه، حيث كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن نية الحكومة في طرح 20% إلى 30% من شركات القطاع العام والبنوك في البورصة، بحصيلة متوقعة تصل إلى 8 مليارات جنيه، على أن يكون الطرح بنسب من بعض الشركات الحكومية من قيمة رأس مال الشركة.

 

وزير المالية الذي نفى أن تكون هذه الخطوة بداية لخصخصة تلك الشركات، أكد أن أساس اختيار الشركات لعملية الطرح في البورصة يعتمد على مدى نجاحها في السوق وامتلاكها لمقومات نجاح.
 

خبراء ومحللون ماليون؛ أكد لـ"مصر العربية" أن هذه الخطوة جاءت في إطار سد عجز الموازنة والبحث عن مصادر إيرادات للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للدولة، فيما اعتبرها آخرون بمثابة "الخصخصة".
 

مستثمرون جدد

المحلل المالي رأفت عامر، أكد أن إقبال الحكومة على طرح أسهم شركاتها في البورصة خطوة جيدة نحو المستقبل، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والبحث عن بدائل لمصادر الدخل، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من مطالبة الخبراء بها لزيادة قيمة الاستثمار، نافيا ما يتردد حول كونها خصخصة لأنها ليست بيعا للأصول.
 

وأوضح عامر أن آلية طرح تلك الأسهم يأتي عن طريق الاكتتاب العام من خلال الإعلان في الجرائد الرسمية عن بيعها من خلال شركات سمسرة تعمل في بورصة الأوراق المالية.
 

وأشار إلى أن الخطوة سوف تعمل على جذب مستثمرين جدد في السوق، فضلاً عن ضخ أموال جديدة في الشركات والبنوك المطروح أسهمها في البورصة، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة أداة أساسية لتمويل الشركات الاستثمارية الخاضعة للدولة.
 

وحول طريقة مراقبة الدولة عليها؛ قال "عامر" إن الرقابة عليها يأتي في ظل آليات محددة ومتبعة في أداء عمل البورصة، حيث يتم تقييم السهم ويتم بعدها طرحه للاكتتاب العام وفقا لتلك المحددات.
 

الاحتياطي النقدي
 

فيما قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة سوف تتبع الخطوات التي اتخذتها من قبل في بيع أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير وإيمكو، في بيع أسهم الشركات الجديدة، مضيفًا أن قلة الإيرادات هو الذي دفع الحكومة لتلك الخطوة.
 

وأوضح أن بيع أسهم شركات الحكومة في البورصة سوف يعمل على سد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إيداع الشهادات الدولية وضخ عملات أجنبية، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي والذي تعاني منه الدولة في ظل الإضرابات الاقتصادية والتي تحاول الدولة السيطرة عليها من خلال قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار جنيه، مؤكدًا أن إقبال الحكومة على هذه الخطوة مطلب من مطالب صندوق النقد للحصول على القرض.
 

وعن طبيعة الشركات التي سوف تطرحها الحكومة في البورصة، أوضح "فتحي" أنها سوف تخضع لقواعد عملية القيد في البورصة، والتي أهمها أن تكون من الشركات الرابحة بما لا يقل عن 5% من رأس المال خلال آخر عام مالي لها، وأن لا تقل حقوق الملكية عن رأس المال.

خصخصة

الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أكد أن هذه الخطوة تعد "خصخصة" لأن الحكومة تبيع جزءا من أصول شركات القطاع العام للقطاع الخاص، موضحا أن فكرة الخصخصة تأتي لتوفير الإيرادات فقط دون تحسين وضع هذه الشركات نتيجة الخسائر المتراكمة عليها.
 

وقال إن عملية طرح الشركات في هذا التوقيت، قد تكون غير جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، مقترحا اللجوء إلى مستثمر رئيسي يكون متخصصا، يطرح جزءا في البورصة وجزاء يكون استثمارا رئيسيا.
 

وأكد أن عملية الخصخصة لابد وأن يكون لها ظهيرا سياسيا وشعبيا لنجاحها، خاصة في ظل الرفض الشعبي لها.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان