رئيس التحرير: عادل صبري 09:26 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

درويش: 2016 الأسوأ اقتصاديًا.. وانتظروا عائدات محور قناة السويس في 2022

درويش: 2016 الأسوأ اقتصاديًا.. وانتظروا عائدات محور قناة السويس في 2022

اقتصاد

رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يتحدث لمصر العربية

في حوار لـ"مصر العربية"

درويش: 2016 الأسوأ اقتصاديًا.. وانتظروا عائدات محور قناة السويس في 2022

محمد أبوجبل 04 أغسطس 2016 13:04

بعد أيام قليلة، تحل الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة التي لم يحالفها الحظ بأن تدر دخلا كبيرًا من العملة الصعبة في 2016 الذي وصفه اقتصاديون بالعام الأسوأ على حركة التجارة العالمية، إلا أن الحكومة تراهن على استثمارات مشروع محور تنمية قناة السويس وتعتبره فرس الرهان خلال المرحلة القادمة.

 

"مصر العربية" حاورت وزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور أحمد درويش، الذي يتولي مقاليد قناة السويس" target="_blank">الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، للوقوف على حقيقة الفرص الاستثمارية بمحور القناة ومدى جدية التنفيذ والتسهيلات التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة لتحفيز المستثمرين والعقود التي أبرمتها مصر حتى الآن.

 

درويش، المعروف بمهندس تأسيس الشركات وفق الأنظمة الإلكترونية، توقع أن يكون عام 2018 وفق الدراسات بداية الاستقرار، وسيكون عام 2022 هو البداية الحقيقية لعائدات استثمار مشروع محور تنمية قناة السويس.

 

الحوار مع رئيس الهيئة تطرق للعديد من الأمور منها جهات التمويل، وأزمة العملة الأجنبية وأيضًا تخوفات المستثمرين من الجانب الأمني بالمنطقة، ونسبة العقود التي أبرمت حتى الآن، والشركات المنفذة لعمليات التطوير، والضرائب وأيضًا المناطق السكنية للعاملين.

 

كما سألناه عن خطة الهيئة لتتمكن من المنافسة وسط منافسين يتحكمون في نقاط التجارة العالمية، مثل المثلث الصيني في الشرق شنغهاي هونج كونج شنزن، وسنغافورا في الجنوب، وفي الشرق الأوسط هناك دبي ومنطقة جبل علي وأوروبا هناك روتردام، كما لم نغفل السؤال الأهم وهو كيف ستساهم الهيئة في الناتج القومي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر؟

 

وإلى نص الحوار..

 

بداية.. ماهي قناة السويس" target="_blank">الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؟

نحن مشروع قومي، نسعى لتحويل مصر إلى محور للتجارة العالمية وهمزة وصل قادرة على التحكم وقياة حركة التجارة العالمية، فهيئتنا ذات طابع حكومي أنشأت وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2003، وعين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتولى إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.

ماذا عن الطابع القانوني للهيئة الاقتصادية، وكيف تدير الإطارات القانونية لتعاقداتها؟

تمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية "الدفاع والداخلية والعدل والخارجية".

 

كما أنها تدير تعاقداتها بشكل منفصل عن الحكومة المصرية ولها قانونها الخاص الذي يسمح لها بإنجاز تعاقداتها دون اللجوء لدائرة الروتين الحكومي المعقد، فتأسيس الشركات في منطقة ولايات الهيئة والقيد بالسجل التجاري لا يزيد عن مدة يوم واحد فقط.

 

الهيئة بدأت العمل الفعلي منذ نوفمبر الماضي بتكليف من رئيس الجمهورية.. فما هي الموارد التي اعتمدها مجلس الإدارة في تمويل أنشطتكم؟

قطعنا شوطا كبيرًا في وضع الأساس القانوني والإداري والمالي للهيئة بما ينظم أداءها ويجعلها قادرة على تأدية دورها الذي أنشئت من أجله، وقد اعتمدنا عددًا من الموارد لتمويل أنشطة الهيئة البحثية والأنشطة الاستثمارية وتتلخص في المقابل السنوي لحق الانتفاع نظير الأراضي التي تعاقد عليها المستثمرون حيث سيتم طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع للمستثمرين وليس التملك، كذلك أرباح الشركات التي ستساهم الهيئة في تكوينها، بالإضافة إلى حصيلة النشاط الإداري ومقابل التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى الهبات والمنح والقروض وعائد استثمار أموال الهيئة، وحصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها.

هل هناك تعاون وتعاقدات تمت بالفعل مع جهات تمويل أجنبية؟

بالطبع، نحن نتواصل مع جهات تمويل دولية كثيرة جدًا، والغريب أن هذه الجهات هي من بادرت بالتعاقد معنا لتمويل المنطقة، وقد أبرمنا عددًا من العقود، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي، وأبرمنا اتفاقية في مجالا استشارات النقل، بهدف دراسة منظومة النقل والانتقال بين شرق القناة وداخل مصر، لخلق منظومة مرور مثالية بعيدًا عن الزحام والاختناقات، كذلك لدينا مفاوضات تمويل مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الأوروبية، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، البنك الأوروبي للتنمية والتعمير، البنك الافريقي للتنمية، منظمة الأمم المتحدة للصناعة، منظمة العمل الدولية، الاتحاد الأوروبي.

كيف ستساهم الهيئة في الناتج القومي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر؟

للأسف الشديد نحن نعيش في تباطؤ النمو العالمي الاقتصادي، وعام 2016 من الأعوام الأسوأ على حركة التجارة العالمي، التي أصبحت تمتاز معدلات نموها بالبطء الشديد، فالصين كنموذج رائد في التجارة العالمية، لم تتجاوز معدلات نموها المالي الثالث لهذا العام 6.7%، وهو معدل متباطئ جدا إذا ما قورن بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى أن جهات رصد الأداء العالمي توقعت معدلات نمو متناقص "بالسالب" تتراوح بين –3.إلى -7.% وبعض الجهات رصدت مؤشرات أسوأ بكثير، ولا أقول هذا لكي ألقي بالحجج أنا مؤشراتنا متراجعة أو أننا لم نصل للمعدلات المطلوبة، ولكننا متفائلون رغم المؤشرات المتراجعة ونتوقع أن يكون عام 2018 وفق الدراسات بداية الاستقرار، وسيكون عام 2022 هو البداية الحقيقية لعائدات استثمار مشروع محور تنمية قناة السويس، فمن شرق بورسعيد نستطيع أن نخدم العالم كله.

بالنسبة لإبرام العقود هل تم بالفعل إبرام الكثير من العقود؟

للأسف هذه المرحلة لم تسفر عن كثير من العقود، لأننا مازلنا في مرحلة التعريف بأنفسنا .. المستثمرون يريدون أن يعرفوا مع من يتعاملون، وهذه المرحلة نصنفها على أنها مرحلة تعارف فلم يمض على إنشاء الهيئة الاقتصادية أكثر من 9 شهور، كما أننا بدأنا بالفعل العمل على الأرض بداية من شهر فبراير من العام الجاري، بعد أن وضعنا الأساس القانوني للهيئة، لكننا أبرمنا عددًا لا بأس به من العقود ولدينا عدد كبير جدًا من العقود للإبرام.

قلتم إن المستثمر بحاجة إلى أن يعرف ما هي قناة السويس" target="_blank">الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.. فما هي الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة بهذا الشأن؟

إعتمدت عددا من الإجراءات للتعريف بهيئة على المستويات العالمية أهمها حضور المؤتمرات والمعارض الدولية، وقمت بداية من شهر يناير العام الجاري، بإجراء 516 مقابلة مع شركات من 22 جنسية، في قطاعات كثيرة، البنية الأساسية والتطوير الصناعي واللوجسيات والتطوير العمراني والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية والاستشارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الصناعات التكميلية، و نظمت 67 لقاء مع رجال الأعمال، وتصنف هذه اللقاءات على أنها من العيار الثقيل، بالاضافة إلى زيارات دبلوماسية لمصر، وكنت متحدث رئيسي بمؤتمر للبنية الاساسية بالولايات المتحدة الأمريكية، تمكنت من حضور 8 تجمعات عالمية لرجال الأعمال، وأعقد لقاءات دورية بهذا الشأن مع الغرفة التجارية البريطانية، كما حضرت أكبر تجمع لرجال الأعمال بباريس، أجريت خلالها 24 اجتماع في باريس خلال يومين ونصف، ولقاءات بالهند السعودية والبحرين، وخلال هذا اللقاءات قمت بالتعريف بالقناة وعرضت على رجال الأعمال الفرص الاستثمارية المتاحة.

ماذا عن المنافسة على صعيد التكنولوجيا والتواجد الإقليمي؟

نعلم أن لدينا منافسين في المنطقة، ومنافسين أقوياء، فمثلا لدينا منافسون يتحكمون في نقاط التجارة العالمية، مثل المثلث الصيني في الشرق شنغهاي هونج كونج شنزن، ولدينا في الجنوب سنغافورا وفي الشرق الأوسط هناك دبي ومنطقة جبل علي وأوروبا هناك روتردام، لكننا لدينا في مصر الحظ الأوفر فنحن نستطيع خدمة مناطق شرق أسيا وجنوب أوروبا ولدينا اتفاقيات تجارية مع أوروبا،والخليج قد إعتمدنا خطة تنموية لتدشين بنية تحتية ذكية تفوق تلك المناطق بما يؤهل مصر لتكون النموذج المثالي للمنافسة في سوق التجارة الحرة، " كل شئ سيكون بالكمبيوتر والتكنولوجيا الذكية"، بالإضافة إلى بنية تحتية عملاقة منظومة صرف صحي ومياه شرب ومخرات سيول ورصف طرق ومساحات كبيرة وقرى صحية وسياحية وأماكن ترفيه وغيرها، وبالفعل بدأنا في تدشين كل تلك الخطط الخاصة بالبنية التحتية تحت إشراف دولي، وهو ما يفسره تقدم العديد من الشركات الدولية الكبرى للاستثمار في المنطقة مؤخرا وما زلنا ندرس عروضها، فنحن نعي المؤشرات التنافسية في العالم وما يطلبه المستثمر نسعى لتوفيره.

ماهي الخطة التي وضعها مجلس إدارة الهيئة لتنمية المنطقة؟

مساحة المنطقة المخصصة للاستثمار في قناة السويس، 461 كم ونمتلك 4 موانئ "غرب بورسعيد – الأدبية- العريش- الطور" ، أي أننا ضعف منطقة جبل على بالإمارات العربية المتحدة، أكبر منافسينا، 10مرات، حيث تبلغ مساحة الأخيرة، 47 كم، بالإضافة إلى إستغلال موقعنا الاستراتيجي، ولدينا ملعب عالمي لا يستهان به.

هناك بعض المستثمرين لديهم قلق مما يشوب المنطقة من توتر أمني؟

الجانب الأمني هو أحد الجوانب التي استحوذت على اهتمام المستثمرين، وكانت حجر الزاوية، حيث بدا واضحا أن لديهم خلفية مغلوطة أن المنطقة تعج بالإرهاب، لكن كان ردي عليهم دوما هو أن منطقة محور قناة السويس من أكثر المناطق الآمنة في مصر وأتحدى أحد أن يعرض حادث واحد حدث بالمنطقة منذ أكثر من 6 سنوات على الأقل.

عملية تحويل العملة ونقص النقد الأجنبي في مصر تعد مشكلة أساسية أمام المستثمر الأجنبي؟

مسألة العملة لن تقف عائقا أمام المستثمر الأجنبي في منطقة محور القناة؛ لأن من يحتاج إلى تغيير العملة للتصدير هو المستثمر المصري، الذي يتداول انتاجه بالعملة المصرية ثم يلجأ للبنوك لتغيير العملة المصرية بالدولار تمهيدًا للحصول على المادة الخام من الخارج، فيتضرر المستثمر المصري للانتظار في الطابور قليلا، لكن منطقة محور القناة ستصنف على أنها منطقة حرة وسيصدر 70% من انتاج الشركات العاملة بها للخارج وهي شركات أجنبية عملاقة فسيكون تعاملها بالعملات الأجنبية، وحساباتها في البنوك ستكون بالعملة الأجنبية، والقانون الخاص بالهيئة يؤكد على أنه لاتوجد أية شروط او قيود على تحويل العملة.

وماذا عن الضريبة المقررة على المستثمرين بالمنطقة؟

ندرس بالتعاون مع وزير المالية، نظام جديد يظهر الحوافز التي ستقدمها الحكومة المصرية لمن يستثمر في منطقة محور قناة السويس، وسيتم الإعلان عن هذا النظام وفق الدراسة التي نضع معالمها الأن، لكن الضريبة التي ستقرر في منطقة القناة ستكون هي الأقل مقارنة بالمناطق الأخرى المنافسة حول العالم، كما أننا نتعامل مع المنطقة على أنها منطقة حرة وبالتالي سيُعفى المستثمر من الضرائب على الجمارك.

تذبذب التصنيف الإئتماني لمصر عائق أمام المستثمر؟

العالم يعاني من تراجع في معدلات التجارة العالمية وتناقص النمو، وكما قلت عام 2016، كان صعبا علينا وعلى الاقتصادفي مصر ونتوقع تحسنًا في 2018 ونموا في 2022 وستكون مصر وقتها على الطريق الصحي.

ماذا عن سمعة مصر في سهولة أداء الأعمال والإجراءات الإدارية؟

نحن نعمل على تطوير الأنظمة الخاصة بالإجرائات الإدارية للأنشطة الاستثمارية، فوفق قانون الاستثمار الموحد الذي إعتمد موخرًا سيتم تأسيس الشركات في مصر وقيدها في السجل التجاري خلال يوم واحد فقط، كما أن عمليات فض المنازعات والانتهاء من الدراسات الاستثمارية أصبح مقررًا لها مدة لاتزيد على أسبوع حيث استطعنا بالفعل القضاء على الروتين.

ماذا عن البنية الأساسية وعمليات ترفيق الأراضي؟

البنية التحتية بالمنطقة تبلغ مساحتها 461 كم، ولدينا منطقتان اقتصاديتان متكاملتان، والمناطق الاقتصادية المتكاملة هي تلك المناطق التي تمثل مجتمعات اقتصادية كاملة قائمة بذاتها وقادرة على التعامل مع العالم الخارجي على أنها مجتمعات اقتصادية متكاملة بها الموانئ والأماكن اللوجستية والمناطق الصناعية الخاصة بها ومرفقة بشكل كامل ، وهو ما يتوفر بمناطق شرق بورسعيد والعين السخنة، وهناك مناطق تنموية وهي القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية "مناطق بدون موانئ".

ماذا عن أعمال التطوير والعقود التي أبرمتها الهيئة بالفعل؟

نبني الأن 3 أرصفة جديدة بميناء غرب بورسعيد، بطول5000 متر، بالإضافة إلى رصيف موجود بالفعل يجري تجديدة بطول 1500 متر، وسيتم تقسيم الأرصفة للأتي رصيف حاويات، ورصيف عام ورصيف للسيارات، بالإضافة إلى رصيف بطول 1000 متر حاويات، ونسعى أن تكون الموانئ المصرية الأولى من حيث التشغيل والتكنولوجيا والمساحة، ومصر ستأخذ وقت حتى تحقق شهرة عالمية في مجال استقبال الحاويات من حيث الجودة وكفاءة التشغيل.

وهل تم ابرام عقود حكومية دولية ؟

تم تخصيص 4 ملايين متر لشركة مصرية، وكذلك تم تخصيص 4 ملايين متر مربع بشراكة مصرية ألمانية لإنشاء منطقة متكاملة لصناعات السيارات والصناعات الهندسية والأدوات الألكترونية وملابس وأدوات رياضية ومنتجات خضراء.

وتم التعاقد مع أسبانيا على تنمية 4 ملايين متر مربع بمنطقة محور القناة و2 مليون متر مربع مخصصة لروسيا، وهناك تعاقدات بالجملة تنظر محور القناة خلال أسابيع.

هل هناك مشاركة من مؤسسات دولية؟

نعم، فالعمل في ميناء غرب بورسعيد، يتم بالتنسيق والتعاون مع هيئة موانئ سنغافورا، وبالفعلت المفاوضات مع موانئ سنغافورة وصلت لمرحلة جادة جدًا ومع نهاية أغسطس القادم سيكون هناك إعلان حقيقي لشكل التعاون، وحصلت مصر من هيئة سنغافورا على الشروط والمواصفات الفنية، والبناء القائم الآن وفق الشروط التي وضعوها، كما أن عمليات تجهيز الأرصفة تتم بالتعاون مع شركة المقاولون العرب وفق توصيات هيئة مواصفات سنغافورا، وتحت إشراف ومتابعة كاملة منها.

ومتى ستتم تركيب الأوناش وتشغيل الميناء؟

ستقوم الهيئة في مصر بالتعاون مع هيئة سنغافورا، بتركيب الأوناش في يناير القادم.

وبالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد؟ وشرق الإسماعيلية؟

نتفاوض مع مجموعة شركات هي تيوتا تشوشو اليابانية و NYK اليابانية وبلو رو الفرنسية، لكي تقوم بتطوير الرصيف الغربي بميناء شرق بورسعيد، حيث سيتم تدشين رصيف سيارات ولدينا الكثير من الفرص الاستثمارية، وفيما يخص شرق الإسماعيلية سنقيم منطقة لصناعة ألواح لتوليد الطاقة الكهربائية، ونتفاوض مع شركتين في هذا الشأن.

ماذا عن طبيعة التربة في المناطق الجاهزة للاستثمار كمنطقة شرق بورسعيد؟

الأرض في منطقة شرق بورسعيد رخوة، ونحتاج لعمل تحسينات في التربة بدكها، وغمرها بالرمال، مع استخلاص المياه منها وهناك عقد لتحسين التربة قدره 16مليون متر مربع، بالإضافة إلى 4 مليون متر مربع مع شركة مصرية ومازلنا في مرحلة تفاوض جاد مع شركة مصرية.

وماذا عن المناطق السكنية؟

بدأنا التفاوض مع مجموعة استثمار عقاري أسبانية لإقامة سكن العاملين، بمنطقة شرق بورسعيد، وهناك مجموعة إنجليزية ستنفذ اسكان التنفذيين والمستثمرين ووقعنا بالفعل العقود.

وماهي الأماكن الأنشط استثماريا في منطقة محور القناة والتي حازت اهتمام أكبر قدر من المستثمرين؟

منطقة العين السخنة، صاحبة أنشط التعاقدات، تليها منطقة شرق بور سعيد، التي مازالت في مرحلة الترفيق.

لكن منطقة السخنة تستحوذ موانئ دبي عليها بالكامل؟!

هذا للأسف مفهوم خاطئ، لأن ميناء السخنة مقسم إلى 3 أحواض تمتلك موانئ دبي حق الانتفاع بأحدها، فيما تبقى الـ 2 الباقية وتتفاوض عليها شركات كندية وكويتية وسعودية وإن كانت الأقرب لها مجموعة كويتية، أي أنه لا يوجد بيننا وبين موانئ دبي ما يمنعنا من استغلال الأخواض الباقية، ومنذ أيام حصلت الصين 6 كم لإقامة منطقة صناعية كاملة.

ماذا عن تطوير موانئ العريش والأدبية والطور؟

ميناء العريش من أكثر الموانئ التي ستحقق مردودها الاستثماري بمجرد الانتهاء من تطويرها، وعمليات توسعتها وهناك عدد من الشركات دخلت في منافسة للفوز بمناقصة تطويرها ورفعت قدرتها لـ3 أضعاف، بعد أن وفرت لها الهيئة قطعتان أرض لتوسعتها لكسر الزحف العمراني عليها، بالإضافة إلى أنها تخدم مصانع الأسمنت بالمنطقة والتي تستخدم كامل طاقة الميناء للتصدير، وبالنسبة لموانئ الطور والأدبية فستطرح الهيئة قريبا كراسات الشروط الخاصة بتطويرهم.

وفيما يخص مينا الأدبية فالهيئة تدرس إمكانية إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود في المدخل الجنوبي لقناة السويس، حيث السفن القادمة من المحيط الهندي عابرة القناة تخرج عن مسارها للترود بالوقود في ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة ثم تعود مرة أخرى لمسارها.

هل هناك مشاريع حيوية ستبدأ في القريب العاجل؟

نعم هناك بمنطقة غرب السويس، 3 مشروعات ضخمة كانت معلقة للتفاوض، وتمكنا من انهاء المفاوضات المتعلقة بهم فيما يخص شركة بتخصيص 6 كم لشركة TEDA الصينية و6 كم لشركة ASEK السعودية و5 كم لانشاء أضخم مشروع لمجمع البترو كيماويات، الذي سيصنع مجموعة من المنتجات التي ستخلقق منطقة صناعية كاملة بجوارها و منطقة صناعات تكميلية كاملة وقد بدأوا بالفعل في التنفيذ ونحن نساعدهم مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى أن الهيئة إعتمدت بالتعاون مع مجموعة مقاولين مصريين عقود لإنشاء محطة مياة بالسخنة، بطاقة 150 ألف متر مكعب.

وماذا عن إنشاء المطارات وشروط الاستثمار في محور القناة؟

لا شروط تفرضها الهيئة على أي مستثمر للاستثمار في القناة وسوف يجد ما يسره من تسهيلات، وبالنسبة للمطارات فهناك مجموعة من المطارات التي تسعى الهيئة بالتعاون مع القوات المسلحة لوضع الأسس لتشغيلها وتخصيص أماكنها، ونحن جاهزون لاستقبال أي مستثمر بشرط واحد وهو الجدية.

لدي ملاحظة هو عدم ذكرك لأسمها الشركات التي حصلت على مشاريع أو التي في مرحلة الدراسة؟

نحن نوقع مع الشركات خلال مرحلة التفاوض بروتوكول يكون مقتضاه أننا لا نفصح عن هوية الشركات حتى لا يتأثر أداء أسهمها في البورصة أو غير ذلك.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان