رئيس التحرير: عادل صبري 02:30 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

3 تحفظات لقطاع الاتصالات على ضريبة القيمة المضافة

3 تحفظات لقطاع الاتصالات على ضريبة القيمة المضافة

كريم عبدالله 02 أغسطس 2016 15:16

عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع لممثلى قطاع الاتصالات فى مصر حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذين أبدوا عدة تحفظات على القانون، مطالبين بضرورة تفادى ما حدث من مشكلات فى قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.

 

وطالب جهاز حماية المستهلك بنظام تصاعدى للضريبة على القيمة المضافة فيما يخص مجال الإتصالات، حيث قال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن هناك مستهلك من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهرى من استخدام الموبايل من ٥٠ إلى ١٠٠ جنيه شهريا وسيتم مساواته بمن يستهلك شهريا حتى ١٠٠٠ جنيه، وكذا مساواة الممستهلك الخاص بالتجارى.

 

ولفت إلى أن النظام التصاعدى سيخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بأن يتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداما، مشيرا إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبى يحتاج إلى مزيد من الشفافية، منبها إلى ضرورة تفادى ما حدث من مشكلات فى قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.

 

وحذر من تعرض مشروع القانون الحالى لعدم الدستورية وبخاصة فى التعريفات مثل قطاع الاتصالات حيث إن المواطن سيؤدى ضريبة على خدمة لم يتم تأديتها مثل دفع قيمة الضريبة على الاشتراك فى خدمة بالرغم من انه لم يستهلكها، ومجرد شرائه لها اصبح بضريبة.

 

من جانبه، اعترض الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق في حكومة هشام قنديل، على مشروع القانون مؤكدا انه يفرض ضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها شركات الاتصالات وهي الدقائق المجانية وهو ما لا يحدث في العالم كله.

 

وأشار الى أن مشروع القانون يفرض ضريبة لأول مرة على الانترنت الخاص والتليفونات المحمولة بينما أعطى اعفاء لمدة سنة على الانترنت الارضي، بالاضافة لرفع الضريبة من ١٥℅ الى ٢٣ ٪.

 

من جانبه حاول الدكتور عمر المنير نائب وزير الماليه طمأنة النواب بأن مشروع قانون القيمة المضافة مجرد اقتراح من الحكومة ولمجلس النواب الحق في تعديل المواد طبقا لما فيه صالح المجتمع.

 

وأوضح المنير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ان مشروع القانون ليس جديدا وانما هو تعديل لقانون ضريبة المبيعات، لافتا الى أن القانون الاخير يعد خليطا من القيمة المضافة وضريبة المبيعات لذلك هو مليء بالتشوهات وبناء عليه قررنا تعديله وتسميته بقانون القيمة المضافة.

 

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان