رئيس التحرير: عادل صبري 03:44 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

المالية: حريصون على عدم تأثر السياحة بضريبة القيمة المضافة

المالية: حريصون على عدم تأثر السياحة بضريبة القيمة المضافة

اقتصاد

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

المالية: حريصون على عدم تأثر السياحة بضريبة القيمة المضافة

كريم عبدالله 02 أغسطس 2016 13:29

حذر عمرو المنير، مساعد وزير المالية، من الإسهاب في التعريفات الواردة في مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة؛ لأنه يخلق نوعا من التشوه في القانون، ويعمل علي زيادة التهرب الضريبي.

 

وأضاف، في كلمته خلال جلسة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، أنه من الصعب تعريف الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب في القطاع السياحي.

 

بدورهم، طالب ممثلو الشركات السياحية في اجتماع اللجنة اليوم بزيادة الإعفاءات للقطاع السياحي، حرصا علي عدم تأثر القطاع، لا سيما وأن فرض ضرائب سيؤدي لزيادة الأسعار علي النزلاء وسط تراجع الإقبال.

 

ولفت عمرو المنير إلى أن هناك اجتماعًا مع القطاع السياحي لمناقشة تأثير مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة علي القطاع وأن الوزارة على أتم استعداد للحوار حول القانون، بحيث ألا يتأثر القطاع السياحي من القانون بشكل سلبي.

 

من جانب آخر، طالب طارق حامد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الأسبق، رئيس قسم المحاسبة، بألا يتضمن جدول الاعفاءات فى مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، عمليات التجميل والمساج والسيليكون.

 

وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن هناك العديد من الخدمات الصحية يتم إعفاؤها من الضريبة وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، علي الرغم من أن هناك العديد من العمليات الصحية تدخل ضمن الرفاهيات مثل المساج وعمليات التجميل، والسيلكون وتغيير لون العين.

 

وطالب بضرورة ألا تمس الضريبة محدودي الدخل، وإعفاء المستشفيات الحكومة التي تقدم الخدمة الصحية مجانا، أما بالنسبة للعمليات الأخري التي يتم إجراؤها في المستشفيات الفاخرة، فلابد وأن تخضع للضريبة وأن يتضمن بند الإعفاءات المدارس الحكومية، بينما يتم فرض ضريبة علي المدارس والجامعات الخاصة بنسبة 10%، قائلا "علينا ألا نفرط في الإعفاءات الضريبية ولكن في المقابل لابد من مراعاة محدودي الدخل.

 

خالد حنفي، عضو مجلس النواب ممثلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، طالب بإعفاء الأجهزة التعويضية التي يحتاجها ذوو الإعاقة من الضريبة وفقا لما سيتم تطبيقه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

 

ولفت في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند الكراسي المتحركة، وإنما يصل الأمر إلي الأجهزة التكنولوجية مثل الأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مثل الساعات الناطقة، والأدوية الخاصة ببعض مرضي الإعاقات الذهنية.

 

وأشار "حنفي" إلي أن السيارات المجهزة لذوي الإعاقة يتم فرض ضريبة مبيعات عليها، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاء هذه السيارات من ضريبة المبيعات.

 

وهو ما رد عليه عمرو المنير، مساعد وزير المالية، بأن الوزارة مع كل ما يحقق ظروف ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن هذه المواد سيتم إعفاؤها، إلا أن السيارات يتم استغلالها في التهرب.

 

وأكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن مصلحة الضرائب ترد مئات الأحكام بسبب عدم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، لأنه يشكل عبئا علي ذوي الإعاقة.

 

وتوقع ياسر محارب، مسئول بإحدى شركات المحاسبة، زيادة معدلات التهرب الضريبي في حالة تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، كما هو مقدم من الحكومة، مشيرا إلي أن الزيادات المبالغ فيها ستؤدي قطعا لزيادة التهرب.

 

وطالب محارب بإعادة النظر في توسيع تطبيق العقوبة علي المخالفين ممن سيخضعون للضريبة وفقا للقانون، مشيرا إلي أن إعادة النظر في هذه المادة سيدفع المخاطبين بالقانون علي عدم التهرب والالتزام بالسداد وضرب مثلا بالفنانين، مؤكدا أن هناك وسيلة سهلة وفقا للقانون في التهرب الضريبي، من خلال تحويل ما يحصلون عليه من أموال وفقا للعقود إلي مرتبات، وسيدفع 22% ضريبة علي قيمة العقد بالكامل 3 سنوات بدلا من الدفع سنويا وشدد على ضرورة توضيح جدول الاعفاءات بالنسبة للمأمور الضريبى ، فضلا عن أن الجدول صياغته غير منضبطة أو واضحة مما سيسهل أيضا التهرب.

 

وكشف أسامة مختار، رئيس القطاع المالى بإحدي شركات المنظفات، زيادة أسعار المنظفات بنسبة تجاوزت 180%، في حال تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، خاصة وأن الأسعار زادت من 5% إلي 14% .

 

وطالب بضرورة مراعاة محدودي الدخل في فرض الضرائب، مشيرا إلي أن 60% من المستهلكين في مصر من محدودي الدخل، وفرض أي ضرائب يعد عبئا إضافيا.

 

ورفض "مختار" ما قاله مساعد وزير المالية، عمرو المنير، بأن تطبيق القانون سيعمل علي زيادة الحصيلة الضريبية، موضحا أن هناك العديد من السلع التي سيطبق عليها القانون يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" ولا تخضع للضريبة، واقترح تخفيض الضرائب علي المنظفات بنسبة 10% ، علي أن تكون الزيادة بالتدريج، مشددا علي أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون هذه المطالب.

 

اقرأ ايضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان