رئيس التحرير: عادل صبري 06:07 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"شعبة المطاحن": قياسات غير دقيقة وراء حملة فساد القمح

شعبة المطاحن: قياسات غير دقيقة وراء حملة فساد القمح

اقتصاد

حصاد القمح

"شعبة المطاحن": قياسات غير دقيقة وراء حملة فساد القمح

محمد موافي 09 يوليو 2016 14:14

أعلنت شعبة مطاحن 82 % بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، توضيح بخصوص الحملة الإعلامية عن فساد الصوامع الخاصة لتخزين الأقماح المحلية وأن المعلومات المغلوطة والمضللة التى تصل عمدًا إلى بعض أعضاء مجلس النواب – والمحاضر التى تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز فى الأرصدة بناء على قياسات غير دقيقة.

وقال حسين بودي ، رئيس الشعبة ، خلال تصريحات صحفية ، أننا ضد أي مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام وأن أى مخالف لابد أن يتم تطبيق القانون حال ثبوت المخالفة – ثبوت يقينى وفقا لتحقيقات النيابة العامة .

وقال إن الصوامع والشون قد استقبلت هذا العام حوالى 5 ملايين طن قمح محلى قيمتها 14 مليار جنيه وباقي من ثمن هذه الأقماح للموردين حوالى مليار و 500 مليون جنية بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين وهى حوالى 500 مليون جنية وبإجمالى 2 مليار جنيه متبقية للموردين ولا يتم دفع هذه المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذة الكميات دون نقصان وأن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى هى المسئولة عن استلام الأقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.

 

وشدد أنّه فى حالة وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذة الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.

وتابع ، أن جميع كميات الأقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن ( طن – كيلو جرام ) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالى فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضًا وليس بالحجم ولا توجد أي أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوى الميزان, أما الأجهزة التى تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقًا خاصة فى حالة عدم تساوى الأبعاد من طول وعرض أو ارتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لاختلاف الوزن النوعى للقمح.

وقال إن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأى تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطئ وخصم قيمة أي عجز فى القمح من مستحقات الشركة الموردة فورًا ووفقًا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وعلية فلا مجال لإهدار المال العام

وأوضح ، أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم استيراد أى أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها واستيراد الأقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72% وشركات استيراد الأقماح فقط.

وأشار إلى أن منظومة الخبز ( تنفذها مطاحن قطاع الأعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30% ) تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكى، أما القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات باستلام رغيف الخبز بالكارت الذكى.

وقال ، إن الاندفاع والمبالغة فى الإعلان عن حجم الفساد والتشهير بالصوامع وأصحابها والمبالغة فى الحديث عن الفساد عموما له مردود سلبى على الاستثمار فى مصر..

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان