رئيس التحرير: عادل صبري 04:12 صباحاً | الخميس 26 أبريل 2018 م | 10 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

صادرات الإمارات والسعودية ومصر تغزو الهند بحلول 2030

صادرات الإمارات والسعودية ومصر تغزو الهند بحلول 2030

اقتصاد

صادرات - أرشيف

اتش اس بي سي:

صادرات الإمارات والسعودية ومصر تغزو الهند بحلول 2030

الأناضول 09 أكتوبر 2013 14:53

ستظل الهند ضمن أعلى قائمة خمسة ممرات تجارية لدول الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وفقاً لتقرير توقعات التجارة الأخير الصادر عن بنك اتش اس بي سي البريطانى.

 

وقال التقرير، الذي صدر اليوم الأربعاء، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إن الهند ستصبح بحلول عام 2030 الوجهة الأولى للصادرات لدى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14٪ من الصادرات، وثاني أكبر وجهة للصادرات لدى السعودية بنسبة 18.5٪ من الصادرات، وتعتبر الهند وجهة الصادرات رقم واحد لدى مصر وستحافظ على هذا الموقع حتى حلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 15.4٪ من الصادرات.

 

ويرى التقرير، أنه ليس من المستغرب أن تصبح الهند خامس اكبر شريك تجاري مع كل دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ومع كثافتها السكانية الضخمة والنمو السريع للطبقة الوسطى والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى الأقل اعتماداً على التصنيع، تعتبر الهند سوقاً واعداً ذو آفاق كبيرة حسب تقرير بنك اتش اس بي سي.

 

وأضاف أن توقعات التجارة على المستوى العالمي تتنبأ بأن تتخطى الهند بحلول عام 2020، الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد الحصة الأعلى من البضائع والسلع للبنية التحتية نظراً لأنها تستثمر في بناء شبكاتها المحلية.

 

وطبقاً لتقارير وزارة التجارة والصناعة الهندية الصادرة في أوائل هذا العام، تحتاج الدولة إلى استثمار ما يقارب من  تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2018.

 

توقعات التجارة بين الإمارات والهند:

 

ذكر تقرير "اتش اس بي سي" أن الإمارات تعتبر أكبر سوق تصدير لدى الهند بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالي صادرات البضائع والسلع.

 

وفي المقابل، تستخدم الهند الإمارات كبوابة للوصول إلى أسواق أخرى في المنطقة نظراً لأن العديد من الصادرات الهندية يتم شحنها من الإمارات العربية المتحدة إلى دول أخرى في الخليج ومنطقة جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.

 

كما أعلنت الإمارات بداية العام الحالي عن استثمار بمبلغ 2 مليار دولار في البنية التحتية الهندية.

 

توقعات التجارة بين السعودية والهند:

 

كان 25٪ تقريباً من صادرات المملكة العربية السعودية تتوجه إلى الهند في عام 2010 من النفط والغاز.

 

ويرى التقرير، أن النمو الأكبر في الصادرات السعودية إلى الهند سيكون في المواد الكيميائية التي تصل إلى ما يزيد عن 80٪ من إجمالي صادرات المملكة إلى الهند بين عامي 2013 و2030.

 

وسيكون هناك أيضاً نمواً قوياً في صادرات مواد البنية التحتية نظراً لأن الهند تركز على زيادة إنفاقها على البنية التحتية وتسريع آفاق النمو على النحو الذي شهدناه في آخر خطة اقتصادية لديها.

 

وسجلت صادرات الهند إلى للسعودية نسبة وقدرها 2.9٪ فقط من اجمالي صادراتها عام 2012، ويتوقع أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 4٪ بحلول عام 2030 مما يجعل الهند رابع أكبر وجهة تصدير لدى المملكة.

 

وقال التقرير، إن المساهمين الرئيسيين في هذه الزيادة هم قطاعات التصنيع والآلات والنقليات والمواد الكيميائية.

 

وسيوفر التزام السعودية في بناء وتطوير المصانع والتنويع في الاقتصاد فرصاً للمستثمرين الهنود أيضاً.

 

توقعات التجارة بين مصر والهند:

 

وكانت الهند ثاني أكبر سوق صادرات لدى مصر بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9٪ من إجمالي الصادرات في عام 2012.

 

لكن التقرير يرى، أن مصر ستكون أقل استفادة من توسعات الاقتصاد الهندي، نظرا لأن اقتصادها أقل تطورا وقاعدتها الصناعية غير قوية.

 

ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تزداد صادرات معدات الاستثمار إلى الهند إلى الضعف سنوياً حتى عام 2030. وستكون أسرع قطاعات الصادرات نمواً هي قطاعات التصنيع والمواد الكيميائية والمنتجات النفطية حيث تشكل جميعها ما نسبته 85٪ من حجم الزيادة في الصادرات من مصر إلى الهند بين عام 2013 و2030.

 

ويرى التقرير، أن الهند ستمثل أحد أسرع مصادر الواردات نمواً بالنسبة لمصر بين عام 2013 و2030، ويعتبر المساهمون الأكبر في هذه الزيادة الآلات ومعدات النقل والمصانع حيث تشكل معاً ما يزيد عن 70٪ من حجم هذه الزيادة، وسيقود الاقتصاد القوي في الهند نمواً سنوياً مضاعفاً في صادراته من منتجات البنية التحتية إلى مصر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان