رئيس التحرير: عادل صبري 07:09 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

في سوق العقارات.. هل تسحب مصر البساط من الخليج؟

في سوق العقارات.. هل تسحب مصر البساط من الخليج؟

اقتصاد

العشوائيات تضرب مصر "أرشيفية"

خبراء ومطورون عقاريون يجيبون..

في سوق العقارات.. هل تسحب مصر البساط من الخليج؟

محمد علي ابراهيم 08 يوليو 2016 11:14

نجحت السوق العقارية بمصر في أن تجعل من نفسها أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، انطلاقا من كونها أكثر أنواع الاستثمارات تحقيقا للربحية والأمان، وربما تكون الأوفر حظا في مستقبل لا مجال فيه للخسائر.

 

وتستمد سوق العقارات قوتها في مصر من العجز الكبير في عدد الوحدات السكنية والمقدرة بمليوني وحدة سكنية يضاف إليها 600 ألف وحدة سكنية سنويا، كنتيجة طبيعية للزيادة الكبيرة في تعداد السكان.

وبحسب ما أكده المستثمرون وخبراء السكن في مصر، فإن السوق العقارية المصرية، هي حصان الرهان بالمنطقة العربية، خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل تشبع أسواق عربية رائدة بالخليج وبالأخص السوق الإماراتية والسعودية والقطرية، والتي يداهمها شبح الركود رغم ما تملكه من ثروة عقارية، فعقارات مصر ستكون طوق النجاة لشركات الاستثمار العقاري العربية بنهاية عام 2016، بحسب ما أكده الخبير العقاري ورجل الأعمال المصري، حسين صبور.

ملاذ آمن

صبور أكد لـ"مصر العربية" أن السوق العقارية في مصر جاذبة للاستثمار، وملاذ آمن للتوظيف؛ خاصة بعد أن أيقن المصريون بأن العقار هو بالفعل مخزن للقيمة، وأن الفائدة السنوية التي يمكن أن يجنيها من التجارة في العقارات تفوق تلك التي يجنيها من إيداع أمواله في البنوك بأضعاف، وساعد على ذلك تلك الفجوة العقارية التي تصل لـ 2 مليون و600 ألف وحدة سكنية، تتقلص لتصل لـ 2 مليون وحدة سكنية وتعاود الارتفاع مرة أخرى سنويًا، نتيجة زيادة عدد المواليد.

 

رجل الأعمال المصري أوضح أن هناك وجبة شهية من المشروعات العقارية في مصر والتي طرحتها الدولة مؤخرًا بهدف الاستثمار، كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي وتعمير سيناء ومثلث حلايب والشلاتين، وتنمية محور قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أهمية الاستثمار العقاري في السياحة، ومشاريع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

وأوضح أن الشركات العقارية في مصر، غير قادرة على تحمل عبء هذه السوق، وبالتالي لابد من وجود شريك أجنبي قادر على مشاركة النظير المصري في المشروعات ومقاسمة الأرباح التي لن تقل عن 30% في المتوسط كربح سنوي لأقل مشروع عقاري.

 

35% زيادة أسعار

المُقيم العقاري، صلاح حجاب، يرى أن أسعار العقارات في مصر، ربما هي الأسرع نموا في الوقت الحالي على مستوى العالم، متوقعًا زيادة سنوية في الأسعار تتخطي حاجز الـ 35% بشكل سنوي وهو ما يرشح السوق العقارية في مصر لتكون بديلا لعمالقة شركات العقارية العربية، في ظل تراجع الأسواق الرئيسية حول العالم" السعودية والإمارات وبريطانيا".

 

وبحسب حجاب ل"مصر العربية" فإن السوق البريطاني سقط من حسابات الخليج، حيث تحجم الشركات العقارية عن عقد صفقات جديدة بسبب الخوف من انهيار أسعار العقارات إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما يرشح السوق العقارية بمصر لتكون البديل.

 

من جانبه، يقول رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبد العزيز، إن هناك ما يقرب من 1900 عضو بالاتحاد ما بين شركة مقاولات كبيرة أو صغيرة، لكنها تعجز عن توفير التمويل اللازم للمشاركة في المشروعات العملاقة التي تطرحها الحكومة، أو تلك التي يطلبها السوق العقاري بمصر، موضحا أن الحكومة في مصر أوكلت إلى الاتحاد مهمة إبرام عقود مع شركاء في الخليج ومحاولة استمالتهم إلى السوق المصرية والسعي لتذليل العقبات وتفعيل نظلم الشبك الواحد أمام المستثمر العربي بمصر.

 

قمة عقارية

وكشف النقاب عن أن الاتحاد يجهز الآن لقمة عقارية كبرى ربما يحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أكتوبر المقبل، وسيتم دعوة كبرى شركات الاستثمار العقاري في الخليج لحضورها، تمهيدًا لحث هذه الشركات على الاستثمار في مصر.

 

وبحسب عبد العزيز فإن الاتحاد المصري بمساندة نظيره العربي، سيطلق شركة عملاقة برأس مال مليار دولار، وستنافس على كبرى المشروعات العربية.

 

شركات بمجرد الإخطار

رئيس صندوق التمويل العقاري بمصر، مى عبد الحميد، قالت إن وزارة الإسكان، بالتعاون مع شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، انتهت من وضع قانون البناء الموحد واللائحة العقارية، تيسيرا على المستثمرين، وسيتم عرضه على البرلمان خلال أيام، والتي تضمن تكوين الشركات العقارية بمجرد الإخطار، وهو ما جنّب المستثمر في مصر مرارة الروتين الإداري لعمليات الإخطار والتكوين.

 

وأوضحت أن حجم السوق العقاري في مصر، يقترب من حاجز الـ 4 تريليونات دولار، ويسع نفس القدر من الاستثمارات.

 

رئيس مجلس إدارة مجموعة "عربية" للتنمية والاستثمار العقاري، طارق شكري، أوضح أن شركته لديها عدد من المشروعات بالسوق الإماراتية، والمملكة المتحدة، إلى جانب مصر، إلا أنه وبمقارنة بسيطة وجد أن السوق العقارية في كل من البلدين سالفتا الذكر ينمو بمعدل 5% وربما أقل، بعكس نظيره المصري الذي يتميز بكونه مصنفًا على أنه سوق نامية وواعدة، كما أنها تعيد هيكلة البنية التحتية، مدللا على ذلك بهدم عقارات منطقة وسط البلد وإعادة بنائها، إلى جانب ما تمتلكه مصر من تخمة أرضية واسعة ومميزة قادرة على استيعاب مجتمعات عمرانية جديدة، بما ينبئ بثورة عقارية جديدة في مصر.

 

سابقة في التمويل العقاري

العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" حسن حسين، انتقد عدم مشاركة الشركات العقارية بالخليج في التمويل العقاري في مصر، على الرغم من أنه من أكثر القطاعات في مصر تحقيقا للأرباح في ظل انخفاض الدخول وارتفاع الطلب على الوحدات العقارية، مشيرًا إلى أنه تمكن منذ أيام من إبرام عقود مع شركات تمويل عقاري إماراتية بجملة استثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه، موضحا لـ"مصر العربية" أنها المرة الأولى التي تستثمر فيها الشركات العقارية الأجنبية في التمويل العقاري بمصر.

 

إحصائيات

وفي تقرير إحصائي لوزارة التخطيط ذكرت أننا نعيش حاليًا علي نحو يمثل أقل من 7% من المساحة الكلية، ونفقد سنويًا ما يزيد عن 30 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزرعية، ووصل عدد المناطق العشوائية بمصر إلي ما يزيد على 70000 منطقة متدهورة عمرانيا واجتماعيا وملوثة بيئيا، وعندما يصل حجم السكان بمصر كما هو الآن 95 مليون نسمة فإن المساحة المأهولة بالسكان ستزيد بما يتراوح ما بين 10% إلى 12% من مساحة مصر الكلية، وهو ما يستلزم ايجاد محاور للتنمية طوليا وعرضيا.

 

العشوائيات

رئيس بنك الإسكان والتعمير، فتحي السباعي، قال إن البنك يأخد على عاتقه تطوير المناطق العشوائية بمصر، والتي سجلت حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يقرب من 70 ألف منطقة عشوائية، بإجمالي 9.3 ملايين نسمة، متمركزة بمحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية ذروته، أي مايوازى 16% من جملة سكان الحضر، إلى جانب ما تشكله العشوائيات من أحزمة خطرة حول المدن تهدد بكوارث بيئية.

 

وشدد السباعي على أن البنوك في مصر تطرح العديد من المبادرات الداعمة للشركات العقارية الراغبة للاستثمار في مصر، وأنها على أتم الاستعداد لتمويل المشروعات السكنية، بما يقضي علي العشوائيات، في إطار مخطط واضح للتنمية العمرانية للمدن التي تحدد بدائل المناطق العشوائية والأحياء المتهالكة، منوها عن أن المردود العمراني لمصر والاقتصادي لتلك البنوك سيكون عظيمًا.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان