رئيس التحرير: عادل صبري 04:44 صباحاً | السبت 26 مايو 2018 م | 11 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

شركات نفط أجنبية تقلص أصولها في مصر

شركات نفط أجنبية تقلص أصولها في مصر

اقتصاد

حقل نفط - أرشيف

بسبب تأخر المستحقات وعدم الاستقرار..

شركات نفط أجنبية تقلص أصولها في مصر

الأناضول 09 أكتوبر 2013 13:12

سجلت سوق النفط المصرية، قيام عدد من الشركات الأجنبية ببيع أصول وأنشطة في حقول عاملة على مدار الأسابيع الماضية، فيما أرجعه محللون في القطاع إلى تراجع العوائد الاستثمارية لهذه الأنشطة في ظل ارتفاع مستحقات الشركات لدى الحكومة المصرية، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي الذي دفع البعض إلى تقليص محافظه الاستثمارية.

 

وقررت شركة أباتشي الأمريكية نهاية أغسطس/آب الماضي بيع 33% من أصولها في مصر إلى مجموعة سينوبك الصينية المملوكة للدولة مقابل 3.1 مليار دولار، فيما باعت شركة "فيجاس" اليونانية حصص في مناطق امتيازها في مصر إلى شركة "زينوا" الصينية في نفس الشهر مقابل 500 مليون دولار.

 

وحسب بيانات صادرة عن شركة أباتشي، فإن أصولها في مصر تساهم بنحو 20% من إنتاجها العالمي من النفط والغاز و27% من إجمالي إيراداتها العام الماضي.

 

كما اتخذت شركة "سي دراجون" الكندية، خطوات نحو بيع حصتها في حقل نفط  جنوب مصر لإحدى الشركات الخاصة.

 

وقال تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصري، إن الشركات الأجنبية تعانى من تأخر مستحقاتها لدة الهيئة العامة للبترول، فضلا عن تأثرها بالوضع السياسي للبلاد.

 

وأضاف أبوبكر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول :" بعض شركات النفط العالمية ترى أن تواجد استثماراتها في مصر حاليا أقل من ناحية الجدوى الاقتصادية مقارنة بدول أخرى".

 

ووصلت مديونيات الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى 6.2 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حسب تصريحات لوزير البترول المصري شريف إسماعيل الأسبوع الماضي.

 

وتظهر إفصاحات مالية لشركات "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين وأباتشي الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجي" الكندية، أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.

 

وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات.

 

لكن مسؤول بارز في وزارة المالية قال في تصريحات لوكالة الأناضول نهاية الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعتزم سداد مستحقات شركات البترول على 4 أقساط متساوية يتوقع أن يتم صرف أولها بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

 

وقد يؤدي تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع وهو ما قد يهدد أمن الطاقة في مصر.

 

كان قطاع البترول في مصر، قد سجل نموًّا محدودًا بعد ثورة 25 يناير، اقتصر على 0.6% و0.1% في العامين الماليين 2010/2011 و2011/2012، على التوالي.

 

وحسب بيانات مالية صادرة عن عدد من شركات النفط العالمية العاملة في مصر، بلغت مستحقات "بي.بي" البريطانية نحو 3 مليارات دولار حتى نهاية 2012 ، منها نحو مليار دولار تأخر سدادها.

 

وتبلغ مستحقات "بي.جي" البريطانية 1.3 مليار دولار، منها 600 مليون دولار تأخر سدادها.

 

وتبلغ مستحقات "اينى" الإيطالية 800 مليون دولار، وإديسون من نفس الدولة  400 مليون دولار تأخر سدادها، وتليها "ترانس جلوب" الكندية 200 مليون دولار و"دانة غاز" الإماراتية 200 مليون دولار.

 

وقال رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن حصص النفط والغاز، التي استحوذت عليها الحكومة من الشركاء الأجانب، بدلا من تصديرها للخارج، كانت تمثل للشركات النسبة الأكبر في الأرباح المولدة من أنشطتها في مصر.

 

وأضاف أن هذا الأمر أثر على قدرات مصر في تصدير المنتجات البترولية بصورة ملحوظة على مدار الفترة الماضية.

 

وتمثل صادرات مصر من الوقود والمواد البترولية نحو 50% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، وتنتج مصر 5.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، تصدر منها نحو 600 مليون قدم.

 

وتفيد نشرة صادرة مؤخرا عن مؤسسة "ميدل ايست ايكونوميك سرفي" المتخصصة في شؤون النفط والغاز، أن استهلاك مصر للنفط زاد بمقدار الثلث في السنوات العشر الماضية، متجاوزا حجم إنتاج البلاد منذ عام 2008.

 

وبسبب النمو السكاني، زاد استهلاك مصر للغاز إلى الضعف في السنوات العشر الماضية ليصل إلى مستوى الإنتاج تقريبا وهو ما يحد من الصادرات.

 

كما بلغ دعم الطاقة نحو 128 مليار جنيه ( 18.4 مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2013، بما يعادل ربع مخصصات الموازنة العامة للبلاد.

 

وقال مسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في اتصال هاتفي مع الأناضول إن " حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط بنهاية العام المالي 2012/2013 تأثر بالأوضاع السياسية لكنه في المجمل يمثل أفضل مؤشر مقارنة بباقي القطاعات".

 

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والموجهة للإنتاج والتنمية والاستكشاف خلال العام المالي الماضي 8 مليارات دولار، وهو ما ينخفض عن التوقعات الحكومية قبل بداية العام، بوصولها إلى 8.5 مليار دولار.

 

لكن مسؤول في الهيئة العامة للبترول فضل عدم ذكر اسمه، قال، إنه رغم انخفاض استثمارات الشركات، إلا أن هناك ثقة من جانب الكيانات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

 

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول :" لماذا تقم شركة سينوبك الصينية بشراء 33% من حصة شركة أباتشي الأمريكية في مصر في ظل ما يتردد عن ارتفاع المخاطر السياسية في البلاد".

 

وأعلنت شركة سينوبك، أنها تستهدف من وراء هذه الصفقة توسيع نشاط وجودها في القارة الأفريقية، وبما يسمح لها بزيادة إنتاج النفط إلى 6.5 مليون طن سنوياً.

 

وبلغ صافي إنتاج أباتشي الأمريكية في مصر في المتوسط 100 ألف برميل من النفط و354 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا في 2012، حسب بيانات الشركة.

 

وقال شريف إسماعيل وزير البترول المصري في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن صفقة سينوبك الصينية، يمثل مؤشرا إيجابيا على أن مصر تمثل منطقة جذب للشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف.

 

وتهيمن الشركات الأجنبية، على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز بعد الجزائر.

 

وقال عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إن مصر لا تزال تتمتع بثقة غير تقليدية بالنسبة لشركات البترول الأجنبية.

 

وأضاف غراب، في اتصال هاتفي :" الوضع السياسي الحالي لمصر وارتفاع مستحقات الشركاء الأجانب مرتبط بعوامل ظرفية تمر بها البلاد، وتدرك الشركات أن مصر ستتجاوزها".

 

وتشهد البلاد اضطرابات سياسية وأمنية منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، امتدت وتيرتها بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتخب في الثالث من يوليو/تموز الماضي بعد عام واحد من توليه الحكم، فيما برر الجيش هذه الخطوة بالاستجابة لما وصفها بـ"الإرادة الشعبية".

 

وشهدت مصر تظاهرات حاشدة، دعت لها قوى المعارضة في 30 يونيو/حزيران الماضي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول في جامعة فاروس بالإسكندرية شمال مصر، إن عدم الاستقرار السياسي منذ ثولاة يناير 2011 ، يمثل تحديا صعبا بالنسبة لعمل الشركات في كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها البترول.

 

وأضاف أبو العلا، لوكالة الأناضول :" يمكننا إرجاع نسبة كبيرة من عمليات البيع التي تمت من جانب بعض الشركات الأجنبية مؤخرا إلى عوامل متعلقة بارتفاع المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي".

 

وقالت شركة "أرنست آند يونج"، المتخصصة في الخدمات البحثية في تقرير لها في يوليو/تموز الماضي، إن المخاطر الاقتصادية والسياسية لمصر مرتفعة.

 

وتمتلك أغلب شركات البترول العالمية تغطية تأمينية على أنشطة لها في مصر، ضد تأخر سداد المستحقات ومخاطر العملة والتأميم والمصادرة.

 

وقالت أباتشي الأمريكية، في تقرير لها في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن هذه المخاطر لم تعطل الخطط الاستثمارية للشركة في مصر، والتي تستحوذ على أكثر من 27% من عائدات الشركة الأمريكية، لكنها أضافت أن حدوث « تدهور في الأوضاع في مصر أو تغير البيئة الاقتصادية والسياسية، قد يكون له تأثير على أعمالها ".

 

وأعلنت شركة "بي جي" البريطانية، في تقرير لها عن الربع الثاني من العام الحالي في أغسطس/آب الماضي، أن استثماراتها في مصر «تحت إعادة النظر المستمرة».

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان