رئيس التحرير: عادل صبري 07:33 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة ومنتجو الحديد.. سيب وأنا أسيب

الحكومة ومنتجو الحديد.. سيب وأنا أسيب

اقتصاد

صراع بين الحكومة وصناع الحديد حول الأسعار

في معركة الغاز والأسعار

الحكومة ومنتجو الحديد.. سيب وأنا أسيب

محمد موافي 03 يوليو 2016 22:07

في الوقت الذي أعلن فيه محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات اتفاقه مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على تخفيض سعر توريد الغاز لكافة المصانع من 7 دولارات لـ 4.5 دولار، قام منتجو الحديد بمغازلة الحكومة بتثبيت الأسعار لشهر يوليو من أجل كسب ودّها لحين تفعيل قرار التخفيض خاصة بعدما فشلت غرفة الصناعات المعدنية سابقًا في تفعيل القرار.

 

الحقيقة في قرار مصنعي الحديد أنهم لم يخفضوا أسعار الحديد مقابل الدعم الذي يحصلون عليه من الحكومة، ولكنهم في نهاية أبريل الماضي رفعوا سعر الطن بما يتراوح 700 إلى 1200 جنيه وثبتوا هذه الزيادة، الأمر الذي أدّى لاستياء الحكومة وقامت بتعليق قرار خفض أسعار توريد الغاز نتيجة للزيادة التى قاموا بفرضها لتصبح اللعبة بين الحكومة ومننتجي الحديد بمثابة خفض السعر وأنا أخفضلك الغاز".

 

ولكن مع إعلان رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومحمد السويدي رئيس الوزراء توريد الغاز لكافة المصانع بـ 4.5 دولار آثار الأمر شكوك الصناع حول إمكانية الحكومة تنفيذ القرار من عدمه ما جعلهم يكتفون بتثبت الأسعار لحين تفعيل القرار.

 

وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن القرار سبق وصدر خلال الفترة الماضية تحديدا في مارس الماضي ولكنه حتى الآن مازال معلقا ولم يتم تفعيله، مشيرًا إلى أن المنتجين تعرضوا لخسائر بسبب ارتفاع أسعار الغاز المورد للمصانع مقارنة بالدول المصنعة للحديد.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن محصلة القرار في الماضي " صفر" لم نعرف إن كان الحكومة ستنفذ القرار أم تترك الصناع يعانون الموت البطيء والغوص في مستنقع الخسائر، مشيرا إلى أنّ تخفيضات تكاليف الإنتاج تعود على المستهلك بالضرورة وتحدث تراجعا بالأسعار.

 

وأشار إلى أنَّ الأسعار في السوق المحلي الخاصة بالحديد تتراوح بين 5500 إلي 5700 جنيه للطن، موضحًا أن أسعار المواد الخام مازالت مستقرة عند 380 دولارا للطن البليت.

 

ومن جانبه، أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء الاتحاد العام للغرف التجارية،إن قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز للمصانع جاء بعد ضغط بعض رجال الأعمال على الحكومة، مشيرًا إلى أنَّ القرار الحالي سيساعدهم في ترسيخ مبادئ الاحتكار داخل السوق المحلي خاصة وأنَّ الأسعار المعلن عنها حاليًا مرتفعة مقارنة بالعالمية.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الصناع قاموا برفع اﻷسعار بعدما امتنع مجلس الوزراء عن تطبيقه ما دفعهم في الماضي لزيادة الأسعار، لافتًا إلى أنّ تثبيت الأسعار خطة منهم لبدء تطبيق القرار ولكن بعد تنفيذ سيرفعون الأسعار يفرضون قوانين حماية على واردات الحديد.

 

يذكر أن اتحاد  الصناعات تقدم الأسبوع الماضي بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 7 دولار حاليًا وأكد الاتحاد أنَّ هذا المطلب  يأتى للمساهمة في إنعاش القطاع الصناعي المصري وإعطاء دفعة قوية للصناعات بكافة أنوعها"، خاصة مع انخفاض أسعار البترول عالميا.



اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان