رئيس التحرير: عادل صبري 09:41 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قابيل: 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام الجديد

قابيل: 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام الجديد

اقتصاد

طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة

قابيل: 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام الجديد

وكالات 03 يوليو 2016 05:49

كشف وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل أن حجم موازنة دعم الصادرات في الميزانية الجديدة -التي بدأت اعتبارا من الأول من يوليو الجاري لعام 2016-2017 تتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه.

 

وقال قابيل، خلال حفل السحور الذي نظمته وزارة التجارة مساء السبت بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزارة تعد برنامجا جديدا يضاف للبرنامج للمساندة التصديرية والذي يتضمن 3 محاور منها زيادة قاعدة المصدرين، ومنح ميزة للمصدر الصغير عن الكبير، بالإضافة إلى أن يكون هناك ميزة للتعميق العنصر المحلي، علاوة على إدخال صناعات أخرى ليست موجودة حاليا.
 

 

ووافق مجلس النواب -الأربعاء الماضي- على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي دون تعديل باستثناء إضافة موازنة الصرف الصحي ومياه الشرب إلى موازنة الصحة، للالتزام بالنسبة المحددة للدستور للإنفاق على الصحة.
 

وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال قابيل إنه لن يؤثر على الاستثمارات أو العلاقات التجارية بين الجانبين المصري والبريطاني، وإن الحكومة المصرية تدرس حاليا التأثيرات المتوقعة من هذا القرار إن وجدت.
 

وأضاف قابيل أن تأثير القرار سياسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وليس لمصر، مشيرا إلى أن المنح التي تقترضها مصر من الاتحاد لن تتأثر بخروج بريطانيا.
 

وكان البريطانيون صوتوا -أواخر يونيو الماضي- على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام، وترتب على هذا القرار هبوط قيمة الجنيه الإسترليني، كما تبع ذلك هبوط حاد في بورصات مصر والخليج.
 

وأشار إلى أن "حجم التبادلات التجارية المصرية البريطانية ليست بالحجم الجيد ولكن يمكن أن نعتبرها في إطار المعقول"، مضيفا أن حجم صادرات بريطانيا للسوق المصري نحو مليار دولار فيما يصل حجم واردات بريطانيا من مصر لنحو 600 مليون دولار.
 

وفيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز على المصانع، قال قابيل إن المجلس الأعلى للطاقة يطالب بتوحيد انخفاض الأسعار لجميع القطاعات الصناعية وليس على الحديد فقط، مشيرا إلى أنه تم ربط سعر الغاز بسعر التكلفة الإنتاجية لليوريا وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية كوزارة الزراعة.
 

ولفت الوزير إلى أن قرار خفض سعر الغاز على الصناعة ليس قرار وزير الصناعة، وإنما يرجع أيضا إلى وزارة البترول ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن التكلفة على الصناعة مرتفعة ليس الغاز فقط بل الأرض ونسبة الجمارك والضرائب، وجميعها يصب في السعر النهائي للمنتج، وهو ما يجعل منها أعلى من المنتج المستورد.

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان