رئيس التحرير: عادل صبري 05:55 مساءً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

صرف 690.4 مليون جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين

صرف 690.4 مليون جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين

اقتصاد

أشرف العربى وزير التخطيط

صرف 690.4 مليون جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين

أحمد زغلول 03 أكتوبر 2013 11:38

وافق الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، اليوم الخميس على اعتماد وصرف مبلغ 690.4 مليون جنيه وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية عن أعمال منفذة خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة له.

 

يأتى ذلك فى ضوء القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى خلال ستة إلى تسعة أشهر، لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادى المرتفع، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدى جهات الإسناد المختلفة عن أعمال نُفذت خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة لها، ووفق التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات العاجلة .

 

 وأشار  العربى أن مبلغ 690.4 مليون جنيه الذى تم اعتماده كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منه (429.2 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، 133.3 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، 7.9 مليون جنيه لأجهزة التعمير)، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، 50 مليون جنيه لبعض الشركات العامة، 17.7 مليون جنيه لجامعات قناة السويس وأسيوط وحلوان، 2.2 مليون جنيه لمديريتى الصحة والتعليم، 0.1 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة .

 

وأكد وزير التخطيط على أن بنك الاستثمار القومي بدأ اتخاذ الإجراءات الفورية لصرف تلك المستحقات، وأوضح أن نحو 73 شركة ومقاول فى مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب بنحو 282.3 مليون جنيه، وشركة المقاولات المصرية بنحو 67.9 مليون جنيه، والنصر العامة للمقاولات بنحو 38.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 70 شركة أخرى تصل مستحقاتها لدى تلك الجهات إلى نحو 301.5 مليون جنيه.

 

وأضاف الدكتور أشرف العربى أن العمل جارى على قدمٍ وساق حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات لحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وفقا لما قرره مجلس الوزراء مؤخرا.

 

وأكد العربى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين السوق والاقتصاد المصرى والإسراع بتنفيذ الخطط الاستثمارية الحكومية والهيئات العامة، مما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، ويؤدي فى النهاية إلى دفع عملية النمو وتحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان