رئيس التحرير: عادل صبري 11:29 مساءً | الأربعاء 21 فبراير 2018 م | 05 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

خسائر شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار تفوق رأس مالها

خسائر شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار تفوق رأس مالها

اقتصاد

شركة غزل ونسيج - أرشيف

المركزي للمحاسبات...

خسائر شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار تفوق رأس مالها

محمد عيسوي 03 أكتوبر 2013 11:31

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صادر بشأن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، عن السنة المالية في 30 يونيه 2012، عن عدد من المخالفات والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة، والتي على رأسها الخسائر التي تكبدها في الفترة سابقة الذكر بلغت 134.401 مليون جنيه، لتصل الخسارة المالية في المرحلة إلى 726.4 مليار جنيه، وهو ما يعادل 44 مثل رأس المال، مما يوجب تطبيق أحكام المادة 38 من القانون 203 لسنة 1991 بشأن النظر في حل الشركة أو استمرارها.

 

كما أشار التقرير أيضا إلى عدد من المخالفات والتغيرات الغير مبررة في كشوف الشركة، أبرزها أن مساحات كشوف جرد أراضى الشركة تختلف من عام إلى آخر دون أن يتم تبرير ذلك، ومنها منطقة الشونة المشكوفة والمستشفى والنقطة والتدريب المهنى ومتعلقاته والشون والأراضى المحيطة بها.

 

بالإضافة إلى عدد من المخالفات بشأن التعويضات، وعدم استغلال أراضي متاحه للشركة، وأشار التقرير بأنه مازالت ملاحظة الجهاز المركزى قائمة بشأن بيع أراضى وعقارات تبلغ مساحتها 358756 متر مربع للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بموجب عقد ابتدائى بتاريخ 23 مايو 2007، بسعر 200 جنيه للمتر من الأراضى الفضاء، و850 جنيها للعقارات، وذلك "بالأمر المباشر" دون عرضها للبيع بالمزاد العلنى، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية، كما تضمن التقرير أيضا تخلف الشركة عن سداد متأخرات مستحقات لدى شركة الكهرباء والمياه.

 

أما عن حساب الآلات والماكينات التي صدر بشأنها قرارات تجريد منذ سنوات، تبلغ تكلفتها التاريخية 46 مليون جنيه، منها 4.818 مليون جنيه ماكينات مازالت تعمل في خطوط الإنتاج، مما يؤثر على جودة المنتج واقتصاديات التشغيل وزيادة العوادم ويتعين استبعاد تلك الآلات من سجلات الأصول الثابتة والتصرف الاقتصادي بشأنها، في حين أوصى التقرير بالتصرف في المخزون الراكد وبطيء الحركة من الإنتاج التام وغير التام الذي بلغت تكلفته 46.7 مليون جنيه.

 

وأشار التقرير بأن الشركة أرسلت مصادقات "بمعرفتها" لأصحاب أرصدة العملاء المدينة فقط دون الدائنين ولم ترد ردود عنها بعد، كما لم يتم إجراء مطابقات مع الشركات الاستهلاكية حيث بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض نحو 165.852 جنيه تضمن الرصيد نحو 31.757 مليون جنيه عملاء متوقفين ومتعثرين في السداد، ومرفوع ضد بعضهم قضايا وصدرت أحكام بشأنها لصالح الشركة ولم تنفذ ويتعين متابعة الأحكام القضائية الصادرة والعمل على تحصيل تلك المديونيات حفاظا على حقوق الشركة.

وأضاف تقرير الجهاز بأنه لم يتم تسوية التعويضات المنصرفة للعاملين تحت برنامج الخروج الاختيارى من الخدمة "المعاش المبكر" دفعتى يناير 2010 ويونيه 2010 ، بمبلغ 137.875 مليون جنيه وذلك مع السابق تحصيله من الشركة القابضة والبالغ 171.875 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود رصيد مدين بمبلغ 3.525 مليون جنيه قيمة مبالغ منصرفة للعاملين بوحدة البيضا، ضمن المعاش المبكر عام 2006 – 2007، وتم تسوية تلك الدفعة مع صندوق إعادة هيكلة وترفض الشركة تحمله من سنوات.

 

وفي نفس السياق كشف التقرير عن تنازل الشركة عن مبلغ 1.290 مليون جنيه لشركة أبو مضاوى لتجارة الأقطان، من إجمالى الدعم النقدى الوارد من الخزانة العامة لصالح شركات الغزل والنسيج، وذلك "بالمخالفة" لشروط الدعم، من حيث إن الدعم مقرر لشركات الغزل والنسيج وليس لشركات تجارة الأقطان وانخفاض أسعار شراء السوق الحر لأقطان الشعر لأسعار الحد الأدنى والتي تم على أساسها إقرار الدعم، ويتعين قيد المبلغ على حساب شركة أبو مضاوى لتجارة الأقطان والعمل على استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق، حفاظا على المال العام.

 

فضلا عن قيام مجلس الإدارة بالموافقة بتاريخ 11 أغسطس 2011 على عرض شركتى الهلال للتريكو وسارة تكس للغزل والنسيج، بسداد مبلغ 400 ألف جنيه مقابل المشاركة في خط الغاز داخل زمام الشركة، وسداد مبلغ 3500 جنيه شهريا مقابل حق انتفاع، إلا أنه بتاريخ 12 مارس 2012 تم تحرير عقد اتفاق مع المستثمر على مرور خط الغاز بزمام الشركة مقابل 85 ألف جنيه، مما أضاع على الشركة نحو 1.55 مليون جنيه، وذلك دون إعادة العرض على مجلس إدارة الشركة ومحافظة البحيرة تنفيذا لبروتوكول مبرم بتاريخ 17 يناير 2008، بين محافظة البحيرة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

 

كما لفت المركزي للمحاسبات إلى عدم مقدرة الشركة على سداد التزاماتها الجارية المستحقة للغير لهيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب وشركة كهرباء البحيرة والجمعية التعاونية للبترول، على الرغم من إعادة جدولة بعض تلك الديون وعدم الالتزام بها ورفض الشيكات المسحوبة عليها من البنوك، بالإضافة إلى وجود حجز إداري من مصلحة الضرائب وفاء لمبلغ 3.641 مليون جنيه، وظهور رأس المال العامل بالسالب بمبلغ 4352 مليون جنيه، نتيجة قصور الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة.

 

حيث بلغ التجاوز في بند الأجور نحو 46.883 مليون جنيه، حيث بلغت الأجور الفعلية 235.883 مليون جنيه، في حين أن المتعمد بالموازنة مبلغ 189 مليون جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان