رئيس التحرير: عادل صبري 03:31 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

تحويلات المصريين فى الخارج تنجو من "الضريبة السعودية"

تحويلات المصريين فى الخارج تنجو من الضريبة السعودية

اقتصاد

الريال السعودي

تحويلات المصريين فى الخارج تنجو من "الضريبة السعودية"

محمد علي 08 يونيو 2016 09:57

حسمت السعودية الجدل بشأن المقترح الذي قدم لمجلس الشورى السعودى بفرض رسوم ضريبية على التحويلات النقدية للأجانب فى المملكة، بنسبة تبدأ من %6 وتنخفض لـ%2 من قيمة التحويل حسب سنوات العمل.

 

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، فى تصريحات إعلامية، إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.

 


لكن العساف قال إن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية تضمنت إقرار ضريبتين هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية.


وبددت تصريحات الوزير السعودي مخاوف البعض من تأثير هذا المقترح فى حالة إقراره رسميًا، على حجم تحويلات المصريين فى الخارج، التى تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل تراجع عوائد السياحة.


وكان المقترح يتضمن فرض رسوم بنسبة %6 على التحويلات فى السنة الأولى للوافد، تنخفض سنويًا بشكل تدريجى حتى تتوقف عند %2 فى السنة الخامسة من عمله.


ووفقا ﻵخر تقارير البنك المركزي، فقد تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 6% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2015/2016، لتسجل 8.3 مليار دولار، بدلاً من 9.4 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق 2014/2015.


كان هيثم سعد، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، أعلن منذ أسبوعين، أن عدد العمال المصريين بالخارج يقارب الـ 5 ملايين عامل، موضحًا فى تصريحات إعلامية أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل، يليها الكويت، والإمارات، وقطر.


من جانبه، قال نبيل الحكيم المستشار الاقتصادى لمؤسسة بيريوس المصرفية، إن عدم تطبيق السعودية لمقترح فرض عمولات على تحويلات الأجانب النقدية، جيد جدا لأنه كان سيؤثر بالطبع على حجم التحويلات الواردة من الجالية المصرية بالسعودية، التى تستحوذ على نسبة مؤثرة من بند تحويلات المصريين بالخارج.


وفي تصريحات لـ"مصر العربية"، أضاف الحكيم، أن المملكة ﻻ تفرض أية عمولات حاليًا على تحويلات اﻷجانب، ويقتصر اﻷمر على المصاريف الزهيدة التى تأخذها البنوك نظير التحويل.


ووافقه الرأي الخبير المصرفي محمد فاروق، عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، مشيرا إلى أن عدم تطبيق المقترح أنقذ تحويلات المصريين فى السعودية من التراجع، بنفس نسبة فرض رسوم التحويل وهى 6%.


وفي تصريحات لـ"مصر العربية"، أضاف فاروق، أن المقترح كان سيدفع المصريين هناك إلي تحويل مدخراتهم لمصر فى حالة اﻻحتياجات الضرورية ﻷسرهم وأقاربهم بمصر فقط، ﻷن جزء كبير من العمال المقيمين هناك يدخرون أموالهم فى المصارف السعودية.


وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الوافدين الأجانب وصل إلي 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.


وأظهر تقرير رسمي سعودي أن تحويلاتهم بلغت العام الماضي حوالي 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4 % مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالي 153.3 مليار ريال.


وتلعب تحويلات المصريين العاملين في الخارج دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تحديات كبيرة، فى ظل أزمة النقد اﻷجنبي، لاسيما مع تراجع عوائد مصادر النقد اﻷجنبي اﻷساسية مثل السياحة وتدفق الاستثمارات وقناة السويس.


اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان