رئيس التحرير: عادل صبري 04:57 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

«الدولار» يقلص مبيعات السيارات.. وينقص قطع غيارها

«الدولار» يقلص مبيعات السيارات.. وينقص قطع غيارها

اقتصاد

مركز صيانة وتصنيع سيارات

«الدولار» يقلص مبيعات السيارات.. وينقص قطع غيارها

أحمد بشارة 07 يونيو 2016 13:19

اشكتى عدد كبير من التجار والمستوردين من انخفاض كبير في نسبة مبيعات السيارات، ونقص شديد في قطع غيارها، ما تسبب في ركود تضخمي داخل الأسواق المصرية.


وأرجع حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، سبب النقص الحاد في مبيعات السيارات وقطع غيارها، إلى عدم توفر العملات الأجنبية في مصر المتمثلة في «الدولار»، بالإضافة إلى صعوبة تحويلها للخارج من أجل استيراد قطع الغيار.

وأضاف في تصريح لـ«مصر العربية» أن وضع السيارات يختلف عن وضع قطع غيار السيارات، مؤكدًا أن مبيعات السيارات هي التي نقصت بنسبة 31% في الربع الأول من العام الجاري 2016، أما قطع الغيار فهي التي قلت داخل الأسواق.

وأوضح «مصطفى» أن البحث عن الدولار من أجل استيراد قطع الغيار أو السيارات، أدى إلى ارتفاع الأسعار، وسيظل الوضع على ما هو عليه حتى توجد حلول جذرية لأزمة الدولار.

وعن الزيارات التي قام بها المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، لبعض شركات تصنيع السيارات في أوروبا وآسيا، أكد «مصطفى» أنه لم يرى أي تغيير على أرض الواقع، حتى يتوقع شيء مستقبلي.

وقال محمد حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأزمة التي تشهدها مصر الأن من ارتفاع في أسعار السيارات وقطع غيارها وعدم وجود معظمها في الأسواق هو الدولار.

وأضاف في تصريح لـ«مصر العربية» أن هناك أسباب أخرى لهذه الازمة إلا أنها ليست بقوة الدولار، حيث أن المتطالبات التي تطلبها الجمارك والبنك المركزي والغرف التجارية من إمضاءات وإجراءات؛ تسببت في تعطيل رسائل السيارات في الموانئ.

وأوضح «عبدالعزيز» أنه متفهم جدًا لتلك الإجراءات التي تتبعها الحكومة لتجنب التهريب، لكن هناك وسائل أخرى لتخفيف هذه المعاناة، حيث أنه ليس من الضروري نسخ الأختا على الفواتير في كل عملية استيراد طالما هناك جهات معينة يتم الاستيراد منها وبكميات محددة.

وأشار إلى أن كل خطوة من هذه الاجراءات مكلفة للغاية، حيث يتم دفع غرامات كبيرة بالعملة الأجنبية، ما جعل المستور والمصنع يغلي في الأسعار.

وطالب رئيس الغرفة، الحكومة، بتوفير اقتصاديين محترفيين، يستطيعون إدارة اقتصاد البلاد بحرفية؛ لأن الإدارة فن، ولا أحد يستطيع الإدارة تون أن يتخصص فيها، ن أجل إقالة البلاد من عثرتها.

وكشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد حمدي عبد العزيز، عن نقص 50% في قطع غيار السيارات؛ بسبب صعوبة تدبير الدولار، ما أدى إلى تراجع إنتاج السيارات المحلية بنسبة 50%.

وقالت الغرفة، إن محطات الخدمة واجهت صعوبة في تدبير احتياجات العملاء، وأن المستهلك قد يحتاج 3 أشهر لتغيير قطعة في سيارته.

وأشار عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن طنابير الفرامل، وعمود الكردان، وعمود الدريكسيون، تواجه نقصًا شديدًا، وأن الأزمة ستتصاعد مع استمرار صعوبة تدبير الدولار من البنوك، والاعتماد على السوق الموازية.

وتابع «بدير» أن الأسعار زادت بمتوسط 30%، فضلًا عن أن صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج؛ تسببت في تراجع الإنتاج المحلي للسيارات بنسبة 50%، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج؛ بسبب شراء الدولار من السوق الموازية.

وكشف مجلس معلومات السيارات «أميك»، في تقريره الأخير، عن انكماش مبيعات السيارات في السوق المحلية بنسبة 40%، ما أثر سلبًا على مبيعات الصناعات المغذية، بانخفاض إنتاجها، نظرًا لتراجع الطلب، فيما أدرج البنك المركزي مستلزمات الإنتاج في المرتبة 5 ضمن قائمة تدبير الدولار من البنوك.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان