رئيس التحرير: عادل صبري 08:09 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بيان عاجل لـ"النواب" ضد استغلال سيارات الليموزين للإعفاءات الجمركية

بيان عاجل لـالنواب ضد استغلال سيارات الليموزين للإعفاءات الجمركية

اقتصاد

النائبة منى منير

بيان عاجل لـ"النواب" ضد استغلال سيارات الليموزين للإعفاءات الجمركية

كريم عبدالله 05 يونيو 2016 13:42


تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لمجلس النواب موجه لوزيري الداخلية والسياحة بشأن استغلال الشركات الخاصة بسيارات الليموزين للإعفاءات الجمركية.

 

واوضحت النائبة في بيانها أن دخول القطاع السياحي في أي أزمة يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد بشكل عام، لأنه مورد هام من العملة الأجنبية، ويمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي الإجمالي، حيث أن دعم وتسهيل الإجراءات الجمركية لنشاط النقل السياحي والليموزين من عمليات إحلال وتجديد لأساطيل الشركات التي يتم إستيرادها يتطلب موافقة وزارتي السياحة والتجارة على طلبات الإستيراد التي تتقدم بها الشركات والتجارة، وبالتالي تقوم المصلحة بإجراء التسهيلات اللازمة وفقا لهذه الموافقات، لكن تحدث بعض الممارسات غير القانونية من قبل تلك الشركات  ما يؤكد ضرورة  تشديد الرقابة علي الشركات السياحية.

 

وأضافت أن سيارات الليموزين التي تحصل علي إعفاءات جمركية تصل إلي 80% لدعم القطاع السياحي والتي  تعمل في النقل السياحي الذي يتجاوز حجمه الـ »26» ألف سيارة %30 منها ليموزين، يتم استخدامها في أغراض أخري بعيدة كل البعد عن السياحة بهدف الهروب الضرائب الجمركية.

 

واشارت إلي أنه تم  ضبط أكثر من شركة استغلت التيسيرات الواردة فى قانون الجمارك من خلال استيراد سيارات فارهة من ماركات هامر وجيب ولاندكروزر باسم شركات سياحة وقامت ببيعها إلى مواطنين في مخالفة واضحة لقانون قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، والذي نص علي حظر التصرف فى السيارات المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها .

 

وأوضحت أنه  لم يتم تطبيق ما اعدته وزارة المالية من مشاريع قوانين لتقنين الإعفاءات الجمركية لسيارات  الليموزين، و قصر تمتع السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى فقط بالإعفاء المنصوص عليه بواقع 5% فقط رسوم جمركية مقابل 135% رسوم جمركية و45% ضريبة مبيعات وحرمان السيارات الفارهة من تلك الميزة علي أن الإعفاء يظل ساريا على الأتوبيسات السياحية والمينى باصات لعدم الإضرار بقطاع السياحة.

وأكدت علي ضرورة دراسة مقترح بحظر السيارة لأكثر من 5 سنوات، خاصة  وأن شركات النقل السياحي تسدد %5 رسوماً جمارك و ضريبة و%3 رسم تنمية.


كما أكدت علي اهمية تشكيل لجنة بحث المشكلات المتعلقة بالليموزين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك، وغرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة، ، لوضع ضوابط تلائم مستحدثات قطاع السياحة العالمي بما يحافظ علي اموال الدولة وعدم استغلال القوانين وفي نفس الوقت يضمن نمو قطاع السياحة واسترداد مكانته.

 

اقرأ أيضا..

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان