رئيس التحرير: عادل صبري 06:25 صباحاً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

"تشريعية الاتصالات": خطوات مستقبلية لتنظيم السوق

تشريعية الاتصالات: خطوات مستقبلية لتنظيم السوق

اقتصاد

الدكتور عبد الرحمن الصاوي

"تشريعية الاتصالات": خطوات مستقبلية لتنظيم السوق

محمد الخولي 31 مايو 2016 15:38

قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يوجد محاولات كثيرة في السوق المصري لتقنين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك القوانين، وفي كل خطوة يوجد كم كبير من الخلافات لا حصر لها.

 

جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية وانعكاستها على آليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات التي عقدت على هامش فاعليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار "وطن رقمي".
 

وأكد الصاوي، أن دستور مصر 2014 يتحدث عن أمور عديدة ذات صلة مثل موضوع الملكية الفكرية والربط مع الملكية المادية وغيرها، موضحًا أن التوقيع الالكتروني به بعض القصور في مادتين مستمرين لمدة عامين على تعديلهم وليس لدينا القدرة على ذلك في الوقت الذي تسير فيه التطورات التكنولوجية بسرعة كبيرة في ظل الحديث عن الوطن الرقمي والحلول الذكية والتجارة الالكترونية وغيرها.
 

أما بالنسبة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 مازالنا نحاول تعديل بعض المواد بناءاً على التطوارت التي حدثت منذ عام 2003 وقت عمل القانون حتى الان ، وقال ان قانون تامين المعلومات يحتاج الى تعديل بعض القوانين بما فيها قوانين الاستثمار.
 

وفي نفس السياق، تحدث عقيد دكتور حسام نبيل بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، عن ثمات الجرائم المعلوماتية التي يصعب اكتشافها وتتعلق بجانبين: الأول هو جرائم الأمن القومي والثاني المتعلقة بالأشخاص وفي النوع الثاني لا يمكن التحرك إلا بناءًا على بلاغ من المجني عليه وفقًا لقانون الاجراءات التقليدي التي تفتقد الى رؤية الانظمة التكنولوجية.
 

وقال إن الضرر الذي يحدث في الجريمة المعلوماتية اكثر بكثير من الجرائم التقليدية في التشهير والسرقة وغيرها من الجرائم ، مشيراً إلى أن هناك سمات خاصة لمتركبي جرائم الانترنت أهمها هي أن اعمار مرتكبي الجرائم من 18 ـ 35 ويصل عمرهم احيانا الى 12 عام ، فضلاً عن قدرتهم على التعامل الدقيق مع وسائل التكنولوجيا.
 

وحدد الجرائم التي تحدث على الانترنت في اخر احصائية قامت بها وزارة الداخلية حتى نهاية العام السابق 2015 وتاتي في مقدمتها جرائم السب والقصف والتشهير بنسبة 65% من إجمالي الجرائم، ثانياً سرقة البريد الالكتروني 18% ، وثالثاً النصب على الانترنت ، ثم الابتزاز الجنسي والمالي 10% ، ثم اختراق المواقع ومن ضمنها مواقع حكومية وفي هذا الصدد نواجه مشكلات مثل ارتكاب الجريمة من الخارج ، والارهاب الالكتروني والتحريض على الانترنت.

 

وأشار إلى أن 80% من مستخدمي الانترنت لا يقدرون مخاطر الانترنت ، الامر الذي يعرض المستخدم لتهديدات كبيرة ، وأوصى بضوروة اصدار القانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية بجانب تثقيف المواطنين بمخاطر هذه الجرائم من خلال الاعلام والثقافة والتعليم بجانب وزارة الداخلية ، وتكثيف البرامج التدريبية المشتركة بين قوات الامن المعنية والجهات المتخصصة.
 

الدكتور محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ـ اتيدا أن القوانين الموجودة حالياً تتغافل عن الجزء الاجرائي واليات الحفاظ على الادلة الرقمية واستخراجها وهي من الامور المهمة التي لابد ان توضع في الاعتبار عند المشرع المصري بجانب مشروعية الحصول على الادلة الامر الذي يحتاج الى تقنين بالتنسيق بين النيابة العامة والشرطة المختصة.
 

وأشار إلى مجموعة من القوانين التي لابد ان تتكامل مع بعضها في ما يتعلق بقوانين امن المعلومات والتوقيع الالكترونية والملكية الفكرية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية في إطار حماية الامن القومي مع حماية الحريات التواصل مع التطورات التكنولوجية.
 

وأضاف أن وزارة الداخلية هي التي تعمل التقارير الفنية ومأمورية الضبط وادلة الادانة الامر الذي يحتاج الى تحديد جهات خبرة فنية محايدة تقوم بهذه المهام.
 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان