رئيس التحرير: عادل صبري 08:33 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"فيتش": 3.6% معدل نمو الاقتصاد المصري.. وخبراء: واقعي

فيتش: 3.6% معدل نمو الاقتصاد المصري.. وخبراء: واقعي

اقتصاد

مقر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

وفق تقديرات العام المالي الجديد..

"فيتش": 3.6% معدل نمو الاقتصاد المصري.. وخبراء: واقعي

محمد علي 31 مايو 2016 10:10

توقعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.6% فى العام المالى المقبل 2016/2017، وهو ما يقل عن تقديرات الحكومة المستهدفة، التى حددتها بـ 5.2% خلال العالم المالى الجديد، وفقا لمشروع الموازنة الذي تعم عرضه على البرلمان.

 

وقالت "فيتش" فى تقرير لها أمس، إن النمو الاقتصادى تراجع إلى نحو 3.2% فى العام المالى الجارى 2015/2016، نتيجة تراجع السياحة ونقص العملة الأجنبية، مقابل 4.2% فى العام المالى الماضى 2014/2015.

 

وثبتت وكالة فيتش التصيف الائتماني لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف، وكذلك الدين العام للحكومة.

 

وذكرت فيتش أنها تؤكد تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند "B".

 

وقدرت فيتش العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي تنتهي في نهاية يونيو عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف، وإن كان سيتقلص إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016.

 

من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد قورة، إن تقديرات مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى أقرب إلى الواقع، في تراجع مصادر النقد الأجنبي، وأزمة سوق الصرف.

 

وفي تصريحات لـ"مصر العربية"، وصف قورة تقديرات الحكومة لمعدلات النمو في العام المالي المقبل بأنها متفائلة جدًا، وصعبة التحقيق، في ظل التحديات الاقتصادية التى تعيشها مصر، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وتراجع الجنيه مقابل الدولار.

 

وطالب قورة الحكومة بالعمل على زيادة مصادر الدخل من النقد الأجنبي، مثل تحسين معدلات السياحة وحل أزمات المستثمرين، وتعزيز تحويلات المصريين في الخارج، والاهتمام بزيادة معدلات التصدير، خاصة في مجال الحاصلات الزراعية الذي تتميز به مصر.

 

ووافقه الرأي الدكتور رشدي صالح، الخبير الاقتصادي، مشيرا إلى أن معدلات النمو التى توقعتها الحكومة للعام المالي المقبل، مبالغ فيها، ومشكوك في صحتها، ولا تستند إلي وقائع حقيقية.

 

وفي تصريحات لـ"مصر العربية"، أضاف صالح، أن الحكومة تضع أرقاما متفائلة جدا فى تقديراتها للموازنة، لإيهام المواطنين ورجال الأعمال بأن الموشر الاقتصادي في صعود.

 

وأشار إلى أن عجز الموازنة تسجد حوالي مليار جنيه يوميًا، حيث بلغت تقديرات عجز الموازنة للعام المالي المقبل 309 مليارات جنيه، وتلجأ الحكومة للبنوك لمواجهة هذا العجز عبر طرح سندات وأذون خزانة.
 

وقدّر مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، الإيرادات العامة المتوقعة للعام المالي المقبل بنحو 631.056 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 20.2 % عن المتوقع خلال العام المالي الجاري 2015/2016 التى بلغت 520 مليار جنيه.

 

كما قدّر المشروع مصروفات العام المالي المقبل بـ 936 مليار جنيه مقارنة بـ 829 مليار جنيه، بنسبة عجز كلي بلغت 9.8 %، كما قدر الناتج المحلي الإجمالي بـ3.246 ترليون جنيه، مقابل 2.833 ترليون جنيه فى العام المالي 2015/2016.

 

وقدَّر المشروع أيضا، عجز الموازنة النقدي بنحو 309 مليارات جنيه، بزيادة 58 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، والمقدر بـ251 مليار جنيه، فيما قدّرت المالية الإيرادات الضريبية المتوقعة في العام المالي المقبل، بنحو 434 مليار جنيه، بزيادة بنحو 12 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، والمقدر له حصيلة الضرائب بنحو 422 مليار جنيه.

 

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، للتضنيف الائتماني خفضت مطلع الشهر الجاري التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرًا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد، فيما أبقت على تصنيف الائتمان السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة (B-).

 

وأرجعت المؤسسة ذلك إلى نقص العملات الأجنبية، وتزايد الضغوط المالية، وضعف التمويل الخارجى.


وتوقعت "ستاندرد آند بورز" استمرار تراجع قيمة الجنيه في التعاملات الرسمية بالبنوك على المدي المتوسط، ليصل الدولار إلى 9.50 جنيهًا بنهاية 2016 و 10 جنيهًا في 2017 و 10.50 جنيهًا بعام 2018 وصولًا إلى 11 جنيهًا بنهاية 2019.
 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان