رئيس التحرير: عادل صبري 09:08 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

نائب رئيس بنك ناصر يتهم "المالية" بتغيير أرقام بنود الموازنة

نائب رئيس بنك ناصر يتهم المالية بتغيير أرقام بنود الموازنة

اقتصاد

مجلس النواب

خلال مناقشتها في لجنة القوى العاملة بالبرلمان..

نائب رئيس بنك ناصر يتهم "المالية" بتغيير أرقام بنود الموازنة

كريم عبدالله 29 مايو 2016 19:03

اتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر في مشروع الموازنة العامة للدولة.



وقال "شومان" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان امس، لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة: "إن مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام في ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفي، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أي قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى عليها أسس مصرفية سليمة، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والأرقام التي وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة، وكل ذلك لم يراعى


وأضاف نائب رئيس البنك: " وضعنا مشروع الموازنة على أساس أن الإيرادات مليار و124 وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 ولا نعرف سبب الزيادة، وزيادة في الأرباح، رغم إن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة في حضور الجهاز المركزي للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والأجور خفضتها الوزارة 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات لـ7 مليون ونصف.


وأضاف أن "القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذي يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويض لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، ومجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأى إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزي تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك، ونؤكد أن البنك هيئة لا تستهدف الربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه".


فيما رد أحمد عبد الله - مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلا: "أحيي محمد شومان على حرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعي والمصرفي، ولكن وزارة المالية سنويا تراعى في الموازنات كافة طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه في 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن زادت إلى مليار و900 مليون".


وأضاف "كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة في مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها كافة طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطى طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، والفائض بتاعه يحتجز ليه ونتمسك بالأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة".


وسأل جبالى المراغى – رئيس اللجنة ممثل وزارة المالية: "هل انتوا بتدوهم حاجة من عندكم"، فرد: "لا"، فقال "المراغى": "لا توجد إشكالية، وبنك ناصر خصصت له مبالغ ونشكره لأنه وفرها للدولة ولم يصرفها".


اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان