رئيس التحرير: عادل صبري 12:56 صباحاً | الجمعة 20 أبريل 2018 م | 04 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

إيكونوميست: الكويت يحقق 29% فائضا بالموازنة

إيكونوميست: الكويت يحقق 29% فائضا بالموازنة

اقتصاد

بنك المركزي الكويتي

إيكونوميست: الكويت يحقق 29% فائضا بالموازنة

الأناضول 01 أكتوبر 2013 08:59

توقع تقرير غربى أن تحقق الكويت فائضا كبيرا بموازنة السنة المالية الجارية 2013/ 2014 يصل إلى حوالي 29% من الناتج المحلي الإجمالي، ليتراجع الفائض إلى 19.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017.

 

وتتضمن ميزانية الكويت التي أقرتها الحكومة للعام المالي الجاري، حدوث عجز بنحو 2.9 مليار دينار كويتي (10.2 مليار دولار)، وذلك يرجع لأن الحكومة قدرت كعادتها أسعار النفط بطريقة متحفظة للغاية.

 

ويشكل النفط نحو 90% من الإيرادات الحكومية الكويتية.

 

ويتوقع التقرير الذي نشرته وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالكويت إلى 4.1٪ في عام 2013، من نحو 7.9% في عام 2012، بسبب تباطؤ نمو إنتاج النفط والصادرات بعد عامين من الارتفاعات الحادة، نظرا لضعف النمو العالمي.

 

ورفعت الكويت إنتاج النفط في عام 2012 إلى 2.7 مليون ب/ي من 2.5 مليون ب/ي في عام 2011.

 

ويرى التقرير ،الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن التوترات السياسية الداخلية والمشاكل البيروقراطية، ستمثل قيودا على معدل النمو ليسجل في المتوسط نحو 4.5% سنويا خلال الفترة بين 2012-2017.

 

وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة الكويتية انتهاج سياسة مالية توسعية على المدى المتوسط بسبب زيادة الإنفاق الجاري مع ارتفاع فاتورة أجور القطاع العام.

 

وأوضح أن فاتورة الأجور في الكويت ارتفعت بنسبة 19.9٪ في السنة المالية 2011/2012 (أبريل 2011 إلى مارس 2012) نتيجة للزيادات في الرواتب ونمو التوظيف في القطاع العام، معتبرا أن هذه الزيادات في الإنفاق الحكومي ليست مجدية على المدى الطويل، وسوف تدفع بشكل كبير تجاه نقطة التعادل في سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.

 

ويذكر تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس"، أنه خلال فترة التوقعات بين عامي 2013-2017،  فإن الارتفاعات في النفقات الجارية لا تشكل خطرا على الوضع المالي في الكويت ما دامت أسعار النفط مرتفعة نسبيا.

 

وأشار التقرير إلى أنه سيتم تحويل ربع إيرادات الحكومة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وتشير التقديرات إلى أن أصولها تبلغ 296 مليار دولار أي ما يعادل 166% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

والهيئة العامة للاستثمار هي هيئة حكومية كويتية مستقلة مسئولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة نيابة عن دولة الكويت.

 

ويتوقع تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" الصادر مؤخرا أن يرتفع دخل الاستثمارات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بشكل مطرد على مدى فترة التوقعات بين عامي 2013-2017، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة العالمية وعدم اليقين الاقتصادي مما يحد من العوائد في المدى القريب.

 

ويذكر التقرير أن معدل النمو في حجم الصادرات سيتبع الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط على مدى فترة التوقعات، كما يشكل النفط الجزء الأكبر من إجمالي الصادرات، وتستفيد الكويت من ارتفاع أسعار النفط العالمية كثيرا خلال فترة التوقعات (2013-2017) ،على الرغم من أن الأسعار سوف تهبط إلى ما دون 100 دولار/ للبرميل في عام 2017.

 

ويقول التقرير إن نمو الواردات سيبقى قويا، وذلك تمشيا مع ارتفاع الطلب المحلي، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذي يحرك القطاع غير النفطي، من خلال خطط لتخفيف عبء الديون المتفق عليها في وقت سابق من هذا العام وارتفاع الأجور، وسيتم تقييد النمو الاقتصادي من خلال توجه الحكومة لتحديد أولويات الإنفاق الجاري على الإنفاق الرأسمالي.

 

وعلى مستوى معدلات التضخم يذكر تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" أن معدل التضخم بالكويت استقر عند 3٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي، وعلى الرغم من الاعتدال في أسعار المواد الغذائية عالميا، الأمر الذي يساهم في تخفيف تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية، إلا أن اضرابات القطاع العام أجبرت الحكومة على زيادة الأجور، وهذا قد يشكل ضغوطا تصاعدية على التضخم في عام 2014 وما بعده. 

 

ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط ​​التضخم بالكويت 3.9% بين عامي 2014-2017 ، ليرتفع  في الجزء الأخير من فترة التوقعات حيث يرتفع نمو الاستهلاك الخاص مع بدء ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا. 

 

 وفيما يتعلق بالعملة الكويتية، ذكر تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" أن الدينار مرتبط بسلة عملات لم يكشف عنها يسيطر عليها الدولار، متوقعا أن ينخفض الدينار بشكل طفيف مقابل الدولار، من 0.280 للدولار في عام 2012 إلى حوالي 0.284 للدولار في الفترة بين عامي 2013-2016، لكنه سيرتفع قليلا في عام 2017 بسبب تراجع الدولار، كما سيظل الدينار مدعوما بفضل فوائض كبيرة في الحساب الجاري، وقاعدة الأصول الأجنبية الكبيرة والموقف المالي المريح للحكومة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان