رئيس التحرير: عادل صبري 11:37 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

التخطيط: الاقتصاد يتراجع 1% بالنصف الأول من العام المالي الجاري

التخطيط: الاقتصاد يتراجع 1% بالنصف الأول من العام المالي الجاري

اقتصاد

أشرف العربي وزير التخطيط

التخطيط: الاقتصاد يتراجع 1% بالنصف الأول من العام المالي الجاري

أميرة الجندي 28 مايو 2016 12:37

تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 5.4% ليتراجع 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 تريليون حنبه، مقارنة بـ27.1 تريليون خلال نفس الفترة المقارنة، بحسب تصريح أشرف العربي، وزير التخطيط، خلال مؤتمر عُقد، اليوم السبت، بمقر الوزارة.



وقال «العربي» إن نمو الاقتصاد تأثر بتراجع آداء قطاع السياحة الذي تراجع بـ7.18%، كما تراجعت إيردات القطاع بـ30% مقارنة بالعام الماضي، ما جعل آداء قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية بالسالب.

وتوقع وزير التخطيط أن يرتفع معدل نمو قطاع السياحة خلال العام المالي القادم 2016-2017 نحو 7%، بينما نمى قطاع التشييد بـ7.10% خلال النصف الأول، وبلغ نمو قطاع المرافق 2.7%، موضحًا أن أهم مصادر نمو الاقتصاد جاء من نمو قطاع التشيد والبناء، والطلب الاستهلاكي، والاستثمار، بالإضافة إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وأرجع «العربي» هذا النمو إلى الإنفاق الاستثماري الكبير من الحكومة في هذا القطاع من خلال المشروعات القوميه الكبيرة التي تنفذها الدولة.

وأكد أن الدولة تتوقع أن يحقق قطاع التشييد نمو 12% خلال العام المالي المقبل، مع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع، حيث تستهدف الدولة الانتهاء من نحو 2000 كم من شبكة الطرق الجديدة التي تنفذها، وتطهير شبكة الصرف الصحي بنسبة 50% في قرى مصر بزيادة 35% حتى عام 2017-2018، وستكون بمشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح وزير التخطيط، أنه رغم التباطؤ في حركة التجارة العالمية إلا أنه مازال هناك نمو في إيرادات قناة السويس، حيث بلغ 8.1% خلال النصف الأول.

وأضاف أن الاستثمارات المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 172 مليار جنيه بزيادة 30 مليار عن نفس الفترة من العام المالي 2014/2015، مشيرًا إلى أن جملة الاستثمارات بلغ 6.12% من الناتج المحلي، مقارنة بـ12% عن نفس الفترة العام الماضي.

ولفت إلى أن النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات جاء من القطاع الخاص بقيمة 115 مليار جنيه، في حين بلغت الاستثمارات العامة 25 مليار جنيه، وبلغ الدين المحلي الإجمالي 2.2 تريليون جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري.

وكشف «العربي» عن استهداف الدولة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي العام المالي المقبل تتراوح من 15% إلى 16% من الناتج المحلي، ويستحوذ قطاع الكهرباء على نصيب كبير من جملة الاستثمارات المنفذة بقيمة 64 مليار جنبه، منها 4 مليار خلال الربع الثاني، واستحوذت الشركات العامة على 46 مليار من حملة الاستثمارات المنفذة.

ونوه وزير التخطيط على أن إجمالي العجز الكلي بلغ 168 مليار جنيه خلال النصف الأول، حيث بلغت الإيرادات 192 مليار، في حين أن المصروفات بلغت 350 مليار جنيه.

وتابع أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد الآن يتمثل في الحد من تكلفة الواردات وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن قطاع السياحة استعاد فعاليته، وهناك تحديات يواجهها الاقتصاد العالمي تتمثل في تباطؤ نمو منطقة اليورو والصين، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع «العربي» في ختام تصريحاته أن يسجل معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، رغم تراجع معدل التضخم خلال النصف الأول.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان