رئيس التحرير: عادل صبري 06:18 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«الأدوات المنزلية»: قرارات «الصناعة والتجارة» سبب الركود المحلي

«الأدوات المنزلية»: قرارات «الصناعة والتجارة» سبب الركود المحلي

اقتصاد

أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية

«الأدوات المنزلية»: قرارات «الصناعة والتجارة» سبب الركود المحلي

محمد موافي 28 مايو 2016 11:08

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلي يعاني من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة، برئاسة المهندس طارق قابيل، الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقًا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥، والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦.



وأضاف هلال، في بيان، اليوم السبت، أن قرار ضرورة الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة على اعتماد ILAC or IAF ؛ تسبب في حالة من الشلل التام للأسواق.

وأوضح أن تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلى دول أخرى لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم، من أجل العل بها.

وتساءل «هلال»: «إذا  كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد، فلماذا التباطؤ الشديد والملحوظ الذي يمكن أن نقول أنه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟».

وطالب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بمراجعة مثل هذه القرارات التي لا طائل من وراءها في ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدي إلى مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة.

وضرب مثلًا بشهادة الـCIQ التي أُصدرت خلال ولاية رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ولم تحقق أي من أهدافها في المحافظة على الجودة، وتراجعت عنها الحكومة بعد إهدار مليارات الدولارات، كما طالب بإعادة النظر في القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥، الخاص بتقييد الاستيراد.

واقترح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة على المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلًا من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقًا لمدة عام حتى يستوفي كل المستوردين تسجيل مصانعهم.

وأضاف أن ذلك للحفاظ على العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن لم يسجل بواقع ١٠٠٠ دولار على كل حاوية حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفى منها، وبذلك يكون هناك حافزًا للمستورد على التسجيل لتوفير المبلغ الإضافي.

ودعا، وزارة التجارة والصناعة، توفير حلول لفك حالة الركود والكساد وتنشيط الأسواق، لافتًا إلى أن الشعبة بغرفة القاهرة على أتم استعداد للتواصل مع الوزارة ومساعدتها في إزالة الركود وتنشيط الأسواق.

وطلب «الطحاوي» من «قابيل» مراجعة قرار الإغراق على الأواني المنزلية من البورسيللين الذي يمتد إلى ١٦ عامًا، خاصة أن الإنتاج المحلي من البورسلين لا يكفي سوى لـ٢٥٪ فقط من الطلب في السوق، ما يجعله احتكارًا لشخص بعينه وليس حماية للصناعة الوطنية.

ولفت النظر إلى أن سرعة إلغاء هذا القرار سيخفض الأسعار ما لا يقل عن ٢٠٪، ما يساعد في تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان