رئيس التحرير: عادل صبري 01:51 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

المصري للدراسات: تشريع المشروعات الصغيرة شرط نجاح مبادرة المركزي

المصري للدراسات: تشريع المشروعات الصغيرة شرط نجاح مبادرة المركزي

اقتصاد

الخطة الإستراتيجية لا تنجح بقرار واحد بدون معالجة شاملة

المصري للدراسات: تشريع المشروعات الصغيرة شرط نجاح مبادرة المركزي

أميرة الجندي 26 مايو 2016 12:30

أعلن المركز المصري للدراسات أن المشروعات الصغيرة كمدخل لعلاج مشكلة البطالة في مصر تحتاج حزمة تعديلات في التشريعات ولوائحها التنفيذية، مؤكدا أن مبادرة المركزي لن تنجح بدون الشروط التشريعية.


وأضاف المركز، في تقرير له، أن تراجع معدل البطالة الطفيف مؤخرا لا يعكس بوضوح حجم البطالة الحقيقي في مصر، وذلك بسبب عدم وضوح البيانات الخاصة بالقطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن تصدر قطاع الزراعة لمقدمة الأنشطة يشير إلى ضرورة دعم نمو الوظائف بقطاع الصناعة لخفض معدلات الفقر والبطالة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أشار إلى أن معدل البطالة في مصر بلغ  12.8% في عام 2015، وبلغ عدد المتعطلين 3.6 مليون، ومعلنا أن نسبة المشتغلين في مصـر بلغت 87.2% من إجمالي قوة العمل، في حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 3.6 مليون متعطل بمعدل بطالة 12.8% من إجمالي قوة العمل.

وأكد تقرير المركز أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين يشير لوجوب إجراء تعديلات جذرية في سياسات التعليم ومخرجاته، وبخاصة مع استمرار واضح لمشكلة البطالة الهيكلية، والناتجة عن تشوه العرض والطلب في سوق العمالة المصري، لافتا لوجود عمالة غير مطلوبة للتوظيف وغياب العمالة المطلوب توظيفها.

وأشار المصري للدراسات إلى أن استراتيجية البنك المركزي الحالية، والتي تعتمد على تمويل بفائدة مخفضة، وتوسيع نطاق قاعدة طالبي التمويل، ستؤدي إلى تحركات ملموسة في تخفيض معدلات البطالة في مصر إذا ما ارتبطت بتعديلات هيكلية في التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات التراخيص، والاستثمار، وتخصيص الأراضي، والضرائب على المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي.

وكان رئيس الجمهورية قد طالب من البنك المركزي لتمويل هذا القطاع بنحو 200 مليار جنيه علي مدار 4 أعوام.

وأكد المركز المصري أنه لكي تؤتي استراتيجية المركزي ثمارها يجب أن ترتبط استراتيجية الدولة بصورة أكبر بتوزيع المشروعات التنموية جغرافيا في ضوء مستويات البطالة في الريف خاصة بين الإناث، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث في الريف يؤكد على عدم استغلال قدراتهم الاقتصادية.

وقال أن مشروعات مثل «وظيفتك جنب بيتك» بما ترتبط به من بعد جغرافي ستؤدي إلى تحقيق هدف تخفيض البطالة ورفع معدلات التشغيل للإناث على وجه الخصوص.

وأكد المركز المصري على أن منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الأداة الأساسية لمعالجة مشكلة البطالة تحتاج إلى معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات في هذا القطاع، ورفع درجة فاعليته، من خلال إنشاء كيان مؤسسي متكامل، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ويمثل أول نموذج في الشرق الأوسط لتبني ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.

جدير بالذكر أن الحكومة قد أعلنت اعتزامها إعداد قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص لإدارة تلك المشروعات.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان