رئيس التحرير: عادل صبري 01:40 صباحاً | الأحد 18 فبراير 2018 م | 02 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

الحكومة تراهن على إجراءات تحفيزية لتنشيط الاقتصاد

الحكومة تراهن على إجراءات تحفيزية لتنشيط الاقتصاد

اقتصاد

وزير الاستثمار أسامة صالح

الحكومة تراهن على إجراءات تحفيزية لتنشيط الاقتصاد

الأناضول 30 سبتمبر 2013 16:22

أعلن وزراء في الحكومة، اعتزامهم تنفيذ إجراءات تحفيزية لتنشيط الاقتصاد، تركز على ضخ استثمارات حكومية، وطرح مشروعات جديدة على القطاع الخاص، فضلا عن طرح شركات تتضمن مساهمات حكومية في سوق الأوراق المالية.

 

ويعاني الاقتصاد من تباطؤ ملحوظ في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بسبب اضطرابات سياسية.

 

وقال أسامة صالح وزير الاستثمار، في كلمة له في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة يوم الاثنين، إن الاقتصاد المصري في طريقة للتعافي من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

وأضاف صالح، أنه سيتم افتتاح عدة مشروعات جديدة قبل نهاية العام وأن هذا يدفعه للتفاؤل.

 

وبحسب الوزير، تعتزم الحكومة طرح 6 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وقال إن الوزارة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 170 مليار جنيه العام المقبل، وإن هناك نحو 100 مشروع، سيتم طرحها على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أهمها هو مشروع تنمية إقليم قناة السويس.

 

ووفقا لوزير الاستثمار المصري، تم الانتهاء من 80 حالة نزاعات مع مستثمرين خلال الفترة الماضية.

 

وقال إن الحكومة تسعى أيضا إلى طرح بعض الشركات المشتركة التي تمتلك فيها حصص كبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي 2013.

 

وأضاف: "الحكومة تدرس عدة بدائل لضخ دماء جديدة في البورصة، ونسعى لطرح شركة أو اثنتين من الشركات المشتركة في قطاعات مثل البترول في البورصة قبل نهاية العام".

 

وتسعى الحكومة إلى سداد مستحقات متأخرة لشركات المقاولات وضخ استثمارات حكومية لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جمودا منذ أكثر من عامين ونصف.

 

وقال أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، في تصريحات بمؤتمر اقتصادي يوم الاثنين بالقاهرة باسم "المال والتمويل"، إن الحكومة ستسدد مستحقات متأخرة للمقاولين بقيمة 2.5 مليار جنيه (361 مليون دولار) بنهاية الأسبوع الحالي.

 

وأضاف العربي، أن الحكومة تعتزم تنفيذ برنامج واسع لرفع معدلات النمو وضخ استثمارات جديدة بنحو 22.5 مليار جنيه ( 3.2 مليار دولار).

 

وقال "نستهدف معدل نمو 3.5% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 2% حاليا".

 

وأضاف وزير التخطيط، أن الحكومة تسعى للسيطرة على معدلات البطالة، التي ارتفعت حاليا إلى 13%، من خلال زيادة فرص العمل خلال الفترة المقبلة.

 

وتعول مصر على مساعدات خليجية بقيمة 12 مليار دولار، تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت، وصل منها 7 مليارات دولار، حسب محافظ البنك المركزي المصري بداية الأسبوع الحالي، من أجل دعم احتياطيها من النقد الأجنبي وسد جزء من عجز الموازنة العامة المتفاقم.

 

وسجل عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي الممتد في الفترة من يوليو 2012 وحتى نهاية يونيو 2013 نحو 239.9 مليار جنيه، حسب بيانات الحساب الختامي لوزارة المالية.

 

وقال أحمد جلال وزير المالية، في كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادي بالقاهرة يوم الاثنين، إن المساعدات العربية، أنقذت سوق الصرف المصري من السوق السوداء.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان