رئيس التحرير: عادل صبري 12:03 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

منتجو الأسمنت: الرخصة الجديدة "مالهاش لازمة"

منتجو الأسمنت: الرخصة الجديدة مالهاش لازمة

اقتصاد

مصنع أسمنت

منتجو الأسمنت: الرخصة الجديدة "مالهاش لازمة"

أمل نبيل 25 مايو 2016 13:51

قال مستثمرون في قطاع الأسمنت، إن الشروط المجحفة التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخص الأسمنت الجديدة، وراء عزوف الشركات عن التقدم، والحصول على تلك الرخص.

 

وأكدوا أن عدم احتياج السوق لرخص جديدة، يرجع لزيادة المعروض عن الطلب، بالإضافة لعجز الشركات عن استيراد مستلزمات الإنتاج في ظل النقص الحاد للعملة الأجنبية.

 

مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية، قال إن السوق المصرية ليست بحاجة إلى رخص جديدة للأسمنت، مؤكدًا أن الإنتاج الحالي للشركات يكفي إحتياجات السوق.

 

وتبلغ عدد مصانع الأسمنت القائمة 23 مصنع، بواقع 4 مصانع في القاهرة، و2 في الإسكندرية، و5 في السويس، و4 في بني سويف و2 في المنيا و2 أسيوط، و1 قنا و1 أسوان و2 شمال سيناء.

 

وأضاف إسطفانوس الذي يشغل منصب نائب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيتان للأسمنت، لـ"مصر العربية"، أن شركته لم تتقدم بطلب الحصول على رخصة جديدة للأسمنت نظرًا لغياب الجدوى الاقتصادية من الحصول عليها، مشيرًا إلى أن عزوف الشركات عن التقدم بطلب شراء الرخص الجديدة للأسمنت يخضع لتقدير كل شركة لاحتياجاتها.

 

ووصف فرناس الحكيم مدير عمليات التطوير في الشركة "العربية للأسمنت"، الاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على الرخص الجديدة للأسمنت، بـ"الصعبة" للمستثمر التي تلزمه بتوفير الطاقة من فحم ومواد بترولية وكهرباء حيث لم تقدم الدولة أى دعم لرخص الأسمنت كما كان يحدث من قبل.

 

وأضاف الحكيم لـ"مصر العربية"، أن السوق المحلية ليست بحاجة إلى رخص جديدة للأسمنت حاليًا، فمصانع الأسمنت لديها القدرة على الإنتاج بشكل أكبر من طاقتها الإنتاجية الحالية في حال توافر العملة الأجنبية لشراء قطع الغيار بالإضافة إلى توفير الوقود والكهرباء.

 

وأكد أن مصانع الأسمنت القائمة يمكنها أن تنتج 70 مليون طن فى حال عملها بكامل طاقتها الإنتاجية مقابل 54 مليون طن حاليًا.

 

وأوضح أن معدلات النمو في قطاع الأسمنت لاتتجاوز 1% سنويًا وبالتالي فإن دخول أي شركة جديدة في القطاع لن يضمن لها تحقيق الربحية في ظل زيادة الإنتاج عن احتياجات السوق.

 

وتابع أن الاستمرار على معدلات النمو هذه يؤكد أن احتياجات مصر من الأسمنت في عام 2020 لن تتجاوز 60 مليون طن وهو ما تستطيع شركات الأسمنت الحالية تغطيته دون الحاجة إلى رخص جديدة.

 

واستبعد الحكيم، أن تكون هناك أي فجوة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت بحلول عام 2020، مؤكدًا أن الإنتاج الحالي للشركات بشرط أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، يلبي احتياجات السوق خاصة أن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين.

 

وتوقع أن يستقر الطلب على الأسمنت عند معدلاته الحالية بسبب الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليًا.

 

و تلزم كراسة شروط المزايدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية، الشركات المتقدمة بإنشاء محطات كهرباء للمصانع على نفقة الشركات ولأول مرة اشترطت الهيئة على جميع الشركات الإلتزام باستخدام الفحم وبدائل الطاقة كمصدر رئيسي، وتوفير جميع أنواع الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع من خارج نطاق دعم الدولة.

 

واشترطت التنمية الصناعية على الشركات المتقدمة للمزايدة شراء خطوط إنتاج جديدة وليست مستعملة.
 

وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح رخص جديدة للأسمنت الرمادى فى الفترة من 20 يناير وحتى 10 فبراير، لسد الفجوة المتوقعة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت فى عام 2020، وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت 50 مليون طن حالياً مقابل استهلاك متوقع 80 مليون طن بحلول 2020، حسب وزارة الاستثمار.

 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان