رئيس التحرير: عادل صبري 05:55 مساءً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بالأرقام.. كيف خالفت الموازنة الجديدة الدستور؟

بالأرقام.. كيف خالفت الموازنة الجديدة الدستور؟

اقتصاد

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

بالأرقام.. كيف خالفت الموازنة الجديدة الدستور؟

محمد علي 25 مايو 2016 10:27

كشفت أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017، عدم إلتزام الحكومة بتطبيق الحدود الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، بزيادة مخصصات التعليم والصحة تدريجيًا لتصبح من جملة الناتج المحلي خلال 3 سنوات.

 

وبحسب المادة رقم 238 من دستور 2014، تضمن الدولة تنفيذ إلتزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017.

 

وينص مشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي عرضته المالية على البرلمان، وسيتم تطبيقه مطلع يوليو المقبل، على وصول الناتج المحلي المستهدف تحقيقه خلال العام المالي المقبل 3.2 تريليون جنيه، لكن مخصصات التعليم والصحة بلغت نحو 151 مليار جنيه فقط.

 

ووفقًا لحسابات الدستور، ينبغي أن تكون مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المقبل نحو 320 مليار جنيه، بنسبة من قيمة الناتج المحلي المستهدف تحقيقه، وليس 152 مليار جنيه.

 

وبحسب الدستور، يتم تخصيص حد أدنى من الإنفاق من جملة الناتج القومي، للصرف على التعليم العام بنسبة (4%)، وعلى الصحة (3%)، والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج الإجمالي القومي، وجميعها تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة، أن الحكومة رفعت تدريجيًا الأرقام المخصصة للتعليم والصحة، ابتداء من عام إقرار الدستور، لكن ليس بالمعدلات المطلوبة، حيث بلغت مخصصات التعليم والصحة في عام 2014/2015 حوالي 129 مليار جنيه، وزادت في موزانة عام 2015 / 2016 الجاري إلي 144 مليار جنيه، ووصلت في موازنة العام المالي المقبل 2016/2017 إلي 152 مليار جنيه، وتأرجحت هذه المبالغ بين 4.1 إلي 4.8 % من الناتج الإجمالي القومي.

 

وينص الدستور المصري الذي تم إقراره في عام 2014 علي الرفع التدريجي لمخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات، لتصل إلي 10% من الناتج الإجمالي للدولة في موازنة العام المالي المقبل 2016/2016، لكن الحكومة فشلت في تحقيق الزيادات التدريجية خلال الأعوام الماضية، ما صعب تنفيذ مهمتها في الالتزام بما نص عليه الدستور في موازنة العام المقبل.
 

وقدَّر مشروع الموازنة، عجز الموازنة النقدى بنحو 309 مليارات جنيه، بزيادة 58 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر بـ251 مليار جنيه، فيما قدّرت المالية الإيرادات الضريبية المتوقعة في العام المالي المقبل، بنحو 434 مليار جنيه، بزيادة بنحو 12 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر له حصيلة الضرائب بنحو 422 مليار جنيه.

 

وأشار بيان الموازنة إلى أن الدين العام في موازنة العام المالي الجديد بلغ نحو 2.9 تريليون جنيه، ويمثل نحو 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تخفيض مخصصات الدعم إلى 210 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، بمقدار خفض حجمه 21.221 جنيه عن العام المالى الحالي، والمقدر بـ231.11 مليار جنيه.


اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان