رئيس التحرير: عادل صبري 08:34 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

حكومة الببلاوي تعتزم اقتراض 206.5 مليار جنيه

حكومة الببلاوي تعتزم اقتراض 206.5 مليار جنيه

اقتصاد

الببلاوي

فى 3 شهور..

حكومة الببلاوي تعتزم اقتراض 206.5 مليار جنيه

القاهرة / الأناضول 26 سبتمبر 2013 17:01

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعتزم اقتراض 206.5 مليار جنيه (29.8 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2013-2014 الذي يمتد من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، مقابل 150 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 37.6%.

وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة الأناضول، أن ادارة الدين العام بوزارة المالية، انتهت من إعداد نشرة الاقتراض للأشهر الثلاثة المقبلة لتغطية ديون سابقة حل موعد سدادها وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المسؤول: "ستتم تغطية ديون سابقة ينتهى آجالها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بقيمة 180 مليار جنيه، بينما سيتم توجيه 26.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة".

واقترضت الحكومة المصرية نحو 200 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي يبدأ مطلع يوليو/ تموز،مقابل 175 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2012-2013.

لكن المسؤول في وزارة المالية، قال إن زيادة الاقتراض خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، جاءت بفعل ارتفاع الديون المستحقة، وليس بسبب العجز في الموازنة أو تلبية الاحتياجات الحالية.

وأضاف :" الفترة الحالية تشهد دفع ثمن العامين الماضيين، التى تم الاعتماد خلالهما على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل، ما أدى إلى ارتفاع الديون العامة ، ما يدفع إلى إصدار أدوات دين جديدة لسداد الديون المستحقة وفقا لآجالها".

وقال إن الفترة الحالية تشهد استقرارا في تمويل عجز الموازنة بسبب وجود المساعدات الخليجية التي وفرت موارد لتلبية الاحتياجات الفعلية للبلاد، بالإضافة إلى المساعدات النفطية التي خفضت من عبء شراء منتجات بترولية خلال المرحلة الحالية.

وبحسب المسؤول في وزارة المالية، لم تغير الحكومة الحالية خطة الاقتراض للربع الأول، حيث كانت معتمدة من وزير المالية السابق فياض عبد المنعم في حكومة هشام قنديل، بواقع 200 مليار جنيه، منها 177 مليار جنيه استحقاقات لديون سابقة.

وقال عبد المنعم في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول ، إن معدل الاقتراض الذى اعتمده للربع الأول من العام الحالي قبل خروجه من الوزارة يرجع إلى ارتفاع حجم الديون المستحقة السداد من فترات ماضية.

وأضاف عبد المنعم :" حاولنا السيطرة على عجز الموازنة بضغط النفقات غير الضرورية".

وقال :" عدم تنفيذ إجراءات إصلاحية لمعالجة العجز المتفاقم في الموازنة هو سبب ارتفاع الاقتراض من جانب الحكومة الحالية.. بدون إصلاحات لن يكون أمام الحكومة سوى القطاع المصرفي للاقتراض، وهو ما ينذر بكارثة".

وأضاف أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لم تعد لديه القدرة على إتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة، نظرا لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية، قد يكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكلى، خاصة بعد اعتماد مصر بصورة كبيرة علي البنوك خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة الدين المحلي، عبر إصدار سندات وأذون خزانة نحو 725.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي الممتد في الفترة من يوليو/تموز 2012 وحتى يونيو/حزيران 2013، مقابل 647 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 78 مليار جنيه.

وقال أحمد جلال وزير المالية، في بيان له في وقت سابق يوم الخميس، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى نحو 10%، مقابل 14% في العام الماضي، وتحقيق معدل نمو بنحو 3.5%.

وسجل عجز الموازنة العامة في العام المالي الماضي 2013/2012 نحو 239.9 مليار جنيه، حسب البيان الختامي لوزارة المالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان