رئيس التحرير: عادل صبري 04:08 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المالية: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى 5%

المالية: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى 5%

اقتصاد

د. عمرو الجارحي.. وزير المالية المصري

المالية: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى 5%

محمد علي 29 أبريل 2016 21:04

أكد البيان المالى التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2016/2017 على عدد من الأهداف ضمن إطار إقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط، حيث تستهدف موازنة 2016/2017 تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح حول 5%، ومع التركيز على تحقيق نمو إحتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من إيجاد فرص عمل جديدة تواجه الزيادة في الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً وخفض معدلات البطالة الى نحو 11-12% نزولاً من 12.8% في سبتمبر 2015.

وأصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2016/2017، الذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وأهم الإفتراضات عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة والتى تستهدف الحكومة من خلاله تحقيق إنطلاقة إقتصادية تسمح بالإستجابة لتطلعات المواطنين فى تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة.

وصرح الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بأن البيان التمهيدى يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2016/2017، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن المصرى. وأوضح أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالى التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالى نصف سنوى، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.

وتضمن البيان المالى التمهيدى أن موازنة العام المالى 2016/2017 تستهدف جهود وزارة المالية للسيطرة على العجز الكلى ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019/2020، ومن المتوقع أن تحقق الإيرادات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو نحو 20%، كما يتوقع أن تحقق المصروفات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو قدره 13% مقارنة بالعام المالى الجارى.

وأوضح وزير المالية أن السياسات الإقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجياً، وذلك من خلال خفض عجز الموازنة على جانب الطلب، وفى نفس الوقت العمل على دفع الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاجية على جانب العرض.

كما يتضمن البيان المالى التمهيدى للموازنة ضرورة تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال العمل على تنويع وخفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام وتنويع مصادره وكذلك تحسين ادارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة نظم ميكنة العمليات الحكومية، وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومى من خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان