رئيس التحرير: عادل صبري 10:08 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

شاكر: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد

شاكر: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد

اقتصاد

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

شاكر: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد

محمد الخولي 28 أبريل 2016 10:09

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار القرار رقم 230 لسنة 2016 بتاريخ 28-4-2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد، بعدما انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتها وإقرارها أمس الأربعاء.

وتتناول اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والموضوعات الخاصة بقطاع الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء المصري.

 

وبحسب بيان إعلامي اليوم الخميس للوزارة، فإن قانون الكهرباء يهدف إلى:-

- وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وبيعاً ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة فى هذا المجال.

 

- تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.

 

- التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.

 

- تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.

 

- مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي.

 

- وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الإقتصادية.

 

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن هذا القانون يأتي تماشيًا مع التطورات الحديثة في مجال تنظيم المرافق العامة، والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، مما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.

 

ووافق رئيس الجمهورية على قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015، في 8 يولية 2015، بعد مراعاة كافة القوانين ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء و مجلس الدولة الذي ركز علي اهمية اللإستثمار في البنية التحتية للطاقة.

 

يذكر أن إصدار اللائحة التنفيذية هي الخطوة التشريعية الهامة والمكملة لقانون الكهرباء في إطار استكمال المحور التشريعي باعتباره أحد المحاور الهامة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تنظيم سوق الكهرباء في مصر.

 

وقال المهندس حاتم وحيد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء ستعطي مهلة ستة أشهر للجهات العاملة في قطاع الكهرباء لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن القانون سيسمح بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة.

 

وتضاعف عدد المشتركين خلال عشر سنوات الأخيرة إلى نحو الضعف فكان عام 2002/2003 نحو 18 مليونًا وصل إلى 30 مليونًا عام 2012/2013.

 

أشار وحيد إلى أن القدرات الإضافية المطلوبة فى الطاقة الكهربائية حتى عام 2027 نحو 60000 ميجا وات، لتلبية الاحتياجات المتوقعة من الكهرباء، بالإضافة إلى 33000 ميجا وات المنتجة حاليًا.

 

وأوضح أنه خلال 20 عاما الماضية تضاعفت قدرة الشبكة 400% والمطلوب إضافة 400% خلال الـ20 عامًا القادمة مع ملاحظة أن 400% فى العشرين عامًا الماضية كانت 15000 ميجا وات، لكن 400% خلال العشرين عامًا القادمة تعادل 60000 ميجا وات، لافتا إلى أن 31% من الطاقة المستهلكة فى مصر فى الصناعة فى حين أن الاستخدام المنزلى 42%.

 

وقال: "إن قانون الكهرباء الجديد سيعالج الخلل في منظومة دعم الطاقة، وسيصل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الفئة المستهلكة من 351 – 650 كيلو وات هم أكثر من يتمتعون بالدعم قبل يوليو 2014، لكن بعد انتهاء برنامج الخمس سنوات لإصلاح تعريفة استهلاك الكهرباء (2018-2019) ستكون الفئة محدودة الاستهلاك الأكثر دعما، وسيكون الدعم للمنازل فقط وصغار المزارعين. 

 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان