رئيس التحرير: عادل صبري 04:32 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

معركة كلامية واتهامات بين النواب والحكومة بسبب "البنك الآسيوي"

معركة كلامية واتهامات بين النواب والحكومة بسبب البنك الآسيوي

اقتصاد

مصيلحي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم

بداية غير سعيدة للجنة الاقتصادية..

معركة كلامية واتهامات بين النواب والحكومة بسبب "البنك الآسيوي"

كريم عبدالله 27 أبريل 2016 14:08

العربي: لا يمكن أن أوافق على اتفاقية بهذا الشكل

الشريف: إحنا في عرض دولار واحد

الاتفاقية تلزمنا بدفع 26 مليون دولار كل عام

ممثلة التعاون الدولي: مصر تدفع 60% من المنحة الصينية !!

 

أعلن الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، بأن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل لتحديد أولويات أجندة عملها، قائلًا إن نطاق عمل اللجنة سيكون في السياسات الاقتصادية والنقدية والأسعار وعلاقتها بالأجور، والتكامل العربي في الجزء الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وزيارات ميدانية للمشروعات والشركات.

 

يأتي هذا بعدما أرجأ المصيلحي، في أول اجتماع للجنة عقب تشكيلها، تصويت اللجنة على قراري رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين الشعبية.

 

كذلك تم إرجاء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٦، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة مصر والصين بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بسبب اعتراض بعض الأعضاء على رأسهم أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على الاتفاقية.

 

وتسببت الاتفاقية في نشوب خلاف بين أعضاء اللجنة من ناحية، وبين ممثلي وزارة التعاون الدولي وممثل البنك المركزي حامد أبو المجد من ناحية أخرى، بخصوص اتفاقية البنك الآسيوي.

 

النائب أشرف العربي عضو اللجنة، والبرلماني المعين ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، طلب من مسؤول البنك المركزي، الإجابة على سؤال حول ما إذا كان هذا البنك سيقدم شروط تجارية في إقراض مصر أم شروط تفضلية وخاصة إننا سنشارك في البنك برأس مال يصل ٦٥٠ مليون دولار ؟

 

ورد مسؤول البنك المركزي، قائلًا إن هدف البنك تنموي وأنه سيدخل في مشروعات البنية التحتية، إلا أن النائب أشرف العربي قاطعه قائلاً: "أنت لن تجيب على سؤالي ويبدو أن البنك المركزي مش عارف هل الإقراض بشروط تجارية ولا تفضيلية، لإنه يجب أن يكون بشروط تفضيلية".

 

وتدخل المصيلحي، مؤكدًا أن البنك هدفه تنموي، وطالب مسؤول البنك المركزي أن يوفد اللجنة بأخطار كتابي للرد عن هذا السؤال هل هو تنموي وشروطه غير تجارية أم لا؟.

 

وتسائل العربي مجددًا بشأن عملة السداد، وقال إن العقد لايسمح إلا بالدولار لأن الجنيه المصري عملة ليست قابلة للتحويل.

 

وقال العربي إنه لن يوافق على هذه الاتفاقية، لأنها لا تحمل أي مميزات لمصر وعقب ممثل البنك المركزي، قائلاً إن هناك مؤسسات تقبل التعامل بالجنيه إلا أن العربي قاطعه قائلاً: "العقد الذي أمامنا لا يسمح بسداد حصة مصر السنوية والتي تقدر ٢٦ مليون دولار بالجنيه".

 

ومن جانبه تسائل النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، عن أسلوب سداد حصة مصر من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبالغة 650 مليون دولار وإن كان سيتم دفعها بالجنيه المصري أم بالدولار.

 

ولفت الشريف إلى أنه يجب أن نعمل على الدفع بالجنيه المصري خلال الفترة المقبلة في كافة الاتفاقيات الدولية.

 

ورد ممثل المركزي، مؤكدًا أن المساهمات المصرية في البنك ستكون بالدولار، لافتًا إلى أن الاتفاقية نصت على أنه يجوز للعضو من البلدان الأقل نموًا سداد حصته بالعملة المحلية.

 

وفي نفس الوقت، أوضح أن مصر ليست من الدول الأقل نموًا، قائلا: "وحتى لو طلبنا الدفع بالجنيه المصري سيقابل الطلب بالرفض ومن الممكن أن تتوصل وزارة التعاون الدولي لاستثناء في هذا، إحنا بندفع 26 مليون دولار فقط في العام".

 

وهو رفضه الشريف قائلاً: "إحنا في عرض دولار واحد".

 

ممثل البنك المركزي، قال إن رأس مال البنك 100 مليار دولار، وأنه تم توقيع الاتفاقية في 29 يونيه 2015 من خلال 57 دولة مؤسسة منها مصر منهم 37 دولة اسيويةو 20 دولة غير أسيوية.

 

مؤكدًا أن حصة مصر في رأسمال البنك 650 مليون دولار، يتم سدادها من خلال قسط سنوي يبلغ 26 مليون في السنة و يتم دفع الأقساط بعد التصديق لمدة 6 سنوات ومن المهم المشاركة فيه.

 

أما محمد عبد العزيز ممثل وزارة التعاون الدولي، قال إن سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، تفاضت مع الدول الآسيوية على دفع حصة مصر خلال 10 سنوات، و ليس 5 سنوات، وتم الموافقة على ذلك.

 

و أضاف عبد العزيز، أن مصر لديها 600 صوت إضافي، لإننا مؤسسين، و ننتظر التصديق و الانتهاء من الاجراءات .

 

ودخلت الدكتورة منى أحمد رئيس قطاع التعاون الأسيوي بوزارة التعاون الدولي، على خط المناقشات، ولفتت إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانب المصري والصيني وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين.

 

وأوضحت ممثل وزارة التعاون الدولي باجتماع اللجنة الاقتصادية، أن سقف المنح المحصلة سنويًا من دولة الصين ارتفع كثيرًا خلال الأعوام الماضية، قائلة: وخلال 20 عامًا وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار في التعليم والبحث العلمي".

 

وقالت رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة التعاون الدولي، إن الاتفاقية تتضمن منح مصر 200 مليون يوان صيني بما يعادل 31 مليون دولار في توقيت الاتفاقية، وأن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصري وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبي والبحثي لمكافحة التصحر.

 

وأشارت منى إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية هي قرار جمهوري من رئيس الجمهورية، في انتظار الموافقة من مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع.

 

وأكدت أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصري "سات 2".

وكشفت ممثلة وزارة التعاون الدولي، عن أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصري سيساهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد "سات 2"، قائلة "الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية".

 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان