رئيس التحرير: عادل صبري 12:09 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"المركزي": تعديلات تشريعية لتحقيق الشمول المالي في مصر

المركزي: تعديلات تشريعية لتحقيق الشمول المالي في مصر

اقتصاد

البنك المركزي المصري

"المركزي": تعديلات تشريعية لتحقيق الشمول المالي في مصر

محمد علي 27 أبريل 2016 10:14

قال البنك المركزي المصري أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة على تحقيق الشمول المالي، من خلال اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات والتعديلات التشريعية، ما يكفل إحراز تقدم في هذا الشأن، آخذًا في الاعتبار أسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء.

وأضاف البنك في بيان مشترك له اليوم الأربعاء، مع مجلس محافظي المصارف المركزية وصندوق النقد العربي، أن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أكد على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بكلفة مناسبة، أولوية في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.

 

وجدد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تأكيده ودعوته إلى المضي في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية، التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيعها.
 

وأولى المجلس قضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، أهمية خاصة، إذ تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي ويخدم أغراض التوعية والتثقيف.


ورحّب المجلس بالجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، مؤكدًا أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المتخصصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بحلول عام 2020.


وهناك تعريفات كثيرة لمفهوم «الشمول المالي» برزت منها كيفية إدخال الفئات التي تصنّف مهمّشة مالياً أو الفئات التي تصنّف من ذوي الدخل المالي المتدني الذي لا يسمح لها بالانخراط، في عمليات النظام المصرفي.



اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان