رئيس التحرير: عادل صبري 08:24 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

قابيل: 320 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر والبحرين في 2014

قابيل: 320 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر والبحرين في 2014

اقتصاد

طارق قابيل.. وزير التجارة والصناعة المصري خلال المنتدى اليوم

قابيل: 320 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر والبحرين في 2014

أحمد بشارة 26 أبريل 2016 13:08

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أن حجم التبادل التجاري ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014، مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012.


جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، صباح اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه "منتدى الأعمال المصري البحريني"، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بمشاركة زايد راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، وبحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية، وعدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحريني.

وأكد أن الصادرات المصرية للبحرين بلغت نحو 74 مليون دولار، تركزت في الفواكة والخضروات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية ، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014، تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.

وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار "قابيل" إلى أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية، وتبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة الـ 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم.

وأعلن قابيل أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التي تربط مصر والبحرين تعد مثالاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، منوها إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتي، وتم تشكيل مجلس الأعمال المصري البحريني.

وعن التنويه الدوري للإصلاحات الاقتصادية في مصر، لفت الوزير إلى أن خارطة الطريق الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات.

وتابع أنها شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري بما يكفل الاخذأ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية ، وإنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا.

ودعا "قابيل" مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية التي تؤهل السلع والمنتجات التي يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة.

واستطرد أن مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التي طرحتها مصر مؤخرا، على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.2%، والحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% مع نهاية العام المالي 2018-2019، ما يأتي متزامنا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، فضلا عن وصول حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان