رئيس التحرير: عادل صبري 05:21 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خورشيد والحكير يناقشان مشكلة أرض المرحلة الثانية من مول العرب

خورشيد والحكير يناقشان مشكلة أرض المرحلة الثانية من مول العرب

اقتصاد

جانب من لقاء وزيرة الاستثمار ووفد الشركة المملوكة لمجموعة الحكير السعودية

خورشيد والحكير يناقشان مشكلة أرض المرحلة الثانية من مول العرب

محمد مصطفى 23 أبريل 2016 12:17

ناقشت مجموعة الحكير السعودية مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مشكلة الأرض التي خصصتها الوزارة للمجموعة لإنشاء المرحلة الثانية من «مول العرب»، والتي سحبتها هيئة المجتمعات العمرانية للمرة الثانية من المجموعة، من أجل مفاوضات مالية أيضا.


دارت النقاشات على هامش لقاء أوسع اليوم السبت بين وزير الاستثمار ووفد «شركة المراكز المصرية المتطورة»، والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية، والذي استعرضت الشركة خلاله خطتها في التوسع بمشروعات الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة تجمعات تجارية ومولات على أحدث المستويات العالمية.

وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى بعض المشكلات التي تواجه استكمال مشروع "مول العرب" التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أشار مسئولو الشركة إلى استمرار الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من مشروع "مول العرب" بمساحة 60 فداناً، والتي قامت الهيئة بسحبها في أعقاب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض نتيجة لعدم انتظام المستأجرين في السداد بسبب الأحداث المضطربة التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح المهندس أحمد بدوي أن طلب الشركة أحيل إلى لجنة التظلمات التي تواصلت مع قطاعي التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، وتم الانتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.

وأشار إلى أنه بعد قبول تظلم الشركة واستردادها لقطعة الأرض بعد إعادة تقييم المبلغ المالي نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى، وأبلغت الهيئة الشركة بإمكانية دخولها في مفاوضات لاستردادها ولكن بالسعر الحالي للأرض، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرارها باللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات.

من جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال التوازن العقدي للمشروعات، وبحث الإجراءات القانونية لحل كافة النزاعات والخلافات المماثلة، والتي من شأنها تعويق حركة الاستثمار.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان