رئيس التحرير: عادل صبري 08:12 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المركز المصري: وفورات صوامع القمح الحديثة 550 مليون دولار سنويا

المركز المصري: وفورات صوامع القمح الحديثة 550 مليون دولار سنويا

اقتصاد

صوامع القمح الحديثة توفر الهدر والتلف وترفع طاقة التخزين

المركز المصري: وفورات صوامع القمح الحديثة 550 مليون دولار سنويا

أميرة الجندي 23 أبريل 2016 11:41

طالب المركز المصري للدراسات بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في زراعة القمح، حتى تنخفض تكلفة فاتورة الواردات القمحية للحد من مشكلات إنتاج الخبز البلدي، مرجحا أن الاكتفاء يأتي عبر التوسع في زراعة القمح في الأراضي الجديدة وخارج حدود الدولة وخاصة في السودان.


وكشف المركز، في دراسة له، أنه للمرة الأولي في مصر، وبالتزامن مع بدء موسم جني القمح في مصر هذا الشهر، ستقوم أنظمة التخزين لشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي.

وأشار المركز إلى أنه إذا وقعت الحكومة على دفعة ثانية من مواقع التخزين كما هو متوقع بحلول أول مايو فستتولى تكنولوجيا بلومبرج التعامل مع محصول البلاد بالكامل بحلول 2018، مما سيمكن الحكومة المصرية من توفير نحو 550 مليون دولار سنويا في شكل وفورات القمح والقيمة المضافة ومزايا العمالة الإضافية.

وأوصت دراسة لمنظمة الأغذية العالمية (الفاو) أجرتها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بضرورة توجيه المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية اللوجستية الرئيسية المتعلقة بالحبوب، مثل المناولة في الموانئ، أو مرافق التخزين بما يسهم في المساعدة في حل قضية الهدر الكبيرة، إحدى تحديات قطاع الحبوب.

وأشارت الدراسة إلى أنه "بالرغم من أن الصوامع الحديثة أكثر تكلفة إلا أنها يمكن أن تسهم في تحقيق وفر يزيد عن 43 مليون دولار سنويا، مع ضمان تحقيق عائد سريع على الاستثمار وتكلفة أقل للميزانية المصرية".

واقترحت الدراسة ضرورة استخدام صوامع تخزين حديثة مبنية من قبل القطاع الخاص، بدل من نظام التخزين السطحي الحالي والذي يسمى "الشونة"، والذي يؤدي إلى خسائر كبيرة بسبب تعرض القمح لآلفات والقوارض، خاصة أن المخازن التابعة للقطاع الخاص غالبا ما يتم تشغيلها بصورة أكثر كفاءة مع عدد أقل من الموظفين، كما أن القطاع الخاص قادر على تحقيق إنتاجية أعلى من السلع وتوفير عمليات تخزين بتكلفة أقل.

وأكد المركز المصري في دراسته أنه يجب العمل علي رفع إنتاجية الأصناف المنزرعة والوصول إلى سلالات تحدث طفرة في الإنتاج كالتي حدثت، بداية من إدخال الأصناف المكسيكية مع تركيز على السلالات التي تعطي محصول عالي الجودة في مناطق جنوب الوادي والصحراء الغربية حيث مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى.

وطالب المصري للدراسات بأهمية تشجيع دخول القطاع الخاص مجال استيراد الأقماح، لافتا إلى أن كبار المستوردين هربوا من الاستيراد لعدم استقرار المواصفات وتغييرها بصورة مستمرة مما يوجد حالة من ارتعاش أيدي المستثمرين وتخوفهم.

وقال أن الحكومة المصرية عليها وضع استراتيجية كاملة للمواصفات القياسية للقمح لا تتغير حتى يتم ايجاد مناخا استثماريا مستقرا يشجع المستوردين ليحقق الوفرة والاحتياطي الإستراتيجي الكبير.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان