رئيس التحرير: عادل صبري 09:44 مساءً | الأحد 09 ديسمبر 2018 م | 30 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

تأجيل الإعلان عن حد أدنى للقطاع الخاص

تأجيل الإعلان عن حد أدنى للقطاع الخاص

اقتصاد

عمال فى مصنع - أرشيف

للمرة الثانية..

تأجيل الإعلان عن حد أدنى للقطاع الخاص

23 سبتمبر 2013 13:00

للمرة الثانية تم إرجاء الإعلان عن حد أدنى للقطاع الخاص فى الاجتماع الذى عقده المجلس القومى للأجور مساء أمس الأحد، بعد أن كان ممثلو المجلس قد قرروا فى الأسبوع الماضى تأجيل الإعلان عنه لاجتماع أمس.

 

وخلال الاجتماع طالب كل من ممثلى العمال واصحاب العمل مهلة اضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول لتوافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الانتاجية من جهة اخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الايادى العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا.

 

وقال الدكتور اشرف العربى، وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، إنه تم الاتفاق بين ممثلى العمال واصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الإصلاحات الاجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الاطراف الثلاثة (العمال.. واصحاب العمل.. والحكومة) ضمن خطة الاصلاح .

 

وقد تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للاجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية.

 

وقال الدكتور اشرف العربى إن المجلس وافق على اتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال واصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الاولى فى طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال على ان يتم تطبيق الحد الادنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الادنى داخل قطاعات الدولة.

 

واوضح العربى ان المجلس القومى للاجور معنى بوضع الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وان المجلس يقوم الان  بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور فى مصر حيث ان هناك خللا كبيرا فى منظومة الاجور على المستوى القومى ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى، مؤكدا ان المجلس قرر اعادة النظر سنويا فى الهيكل القومى للاجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الاسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان