رئيس التحرير: عادل صبري 06:28 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

رئيس شعبة المستوردين: الدولار بيكسب أكتر من المخدرات

رئيس شعبة المستوردين: الدولار بيكسب أكتر من المخدرات

اقتصاد

أحمد شيحة.. رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية

في تصريح لـ«مصر العربية»..

رئيس شعبة المستوردين: الدولار بيكسب أكتر من المخدرات

محمد علي 21 أبريل 2016 14:36

طالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، البنك المركزي المصري بعدة إجراءات للسيطرة على سعر صرف الدولار فى السوق السوداء، بعد أن وصل لـ 11.60 جنيها، أبرزها إغلاق جميع شركات الصرافة واعتقال المخالفين.


وكشف فى تصريحات خاصة لـ«مصر العربية»، عن وجود ما أسماها "مافيا" للسوق السوداء، يشترك فيها أصحاب شركات الصرافة، بالتعاون مع شخصيات بالخارج لتحويل الأموال إليهم، وبيعها فى السوق الموازية بأسعار خيالية، ما عمق أزمة الدولار.
 

وأكد شيحة عدم وجود أزمة في السيولة الدولارية بمصر، لأن العملة الصعبة متوفر بالسوق السوداء بكمية كبيرة، وبأي أرقام، ويلجأ المستوردون لها لاستكمال احتياجاتهم من النقد الأجنبي، ولكن "المافيا" هي من تُشعل الأزمة، لتستفيد من فارق السعر، قائلا "الدولار بيكسب أكتر من المخدرات".

وأشار إلى أن بعض من وصفهم بـ"حيتان سوق الصرافة" يرغبون في تدمير الاقتصاد القومي لصالحهم الشخصي، ويساعدهم في ذلك عدد من أعضاء الإخوان بالخارج، الذين يحولون لهم المبالغ التى يشترونها من المصريين هناك، ويستفيدون من فارق الأسعار الكبير، والذي يتزايد يوميا.


واعتبر أن البنك المركزي يتحمل جزء كبير من الأزمة، لأنه يفرض قيودًا على عمليات السحب والإيداع بالنسبة للافراد، بالإضافة إلى عدم توفير السيولة الكافية من العملة الأجنبية أمام المستوردين، وبالتالي يلجأون إلى السوق الموازية لتلبية طلباتهم.


وطالب شيحة البنك المركزي المصري بإغلاق جميع شركات الصرافة، واعتقال المتلاعبين بالاقتصاد، لأن الدولار من السلع الأساسية التى يؤدي التلاعب فيها إلى تدمر الاقتصاد، كالإرهاب تماما، لأنه يتبعها غلاء الأسعار والمضاربات، والتضخم وغيرها من الأزمات الاقتصادية.


وعن إمكانية تلبية البنوك الطلبات المتزايدة للسوق لو أقدم المركزي على إعلاق شركات الصرافة، قال شيحة، إن البنك المركزي عليه أن يقوم بعدة إجراءات لعودة تعاملات السوق إليه بدلا من السوق الموازية.


وقال إن البنك المركزي عليه أن يلغى كافة قيود السحب والإيداع على الدولار فى البنوك، وأن يعطى عملائه الحرية الكاملة فى إيداع أي مبالغ يريدونها، دود فرض قيد أو شرط، وهذا سيشجع الناس على إيداع مدخراتهم فى البنوك بدلا من المضابة بها فى السوق الموازية أو وضعها فى المنازل، وسيشجهم العوائد التى تدرها هذه المدخرات خاصة بالدولار، والتى تصل إلى 5.5 % سنويا.


وشدد على أن جميع شركات الصرافة بلا استثناء تخالف قواعد البنك المركزي، لذا يجب إغلاقها، واقتصار التعاملات على البنوك، وهنا هتحل الأزمة وسيكون البنك هو المصدر الوحيد والأساسي لتداول العملات فى مصر، لأن جميع الناس سيلجأون إلى البنوك لتداول العملة وإيداع مدخراتهم، وسحبها كيفما يشاءون، وبالتالي ستختفى الأزمة تدريجيًا.
 

ولم تفلح إجراءات البنك المركزي وحملاته المستمرة على تجار الهملة فى تهدئة سوق الصرف حتى الآن.


واتخذ البنك المركزي حزمة إجراءات مارس الماضي، للسيطرة على سوق الصرف، بدءاً من إلغاء حدود السحب والإيداع للأفراد الطبيعين وشركات السلع الأساسية المستوردة من الخارج، مروراً بخفض الجنيه 112 قرش دفعة واحدة، ثم رفعها 7 قروش، وقامت لجنة السياسة النقدية بالمركزي برفع الفائدة على الإيداع والإقرض بواقع 1.5%.


كما قرر البنك المركزي شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية، أمس، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.


وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح أمس بأنه لا نية لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، منوها إلى الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية.
 

وثبت البنك المركزى سعر بيعه للدولار فى عطائه الدورى الثلاثاء الماضى الذى باع فيه 120 مليون دولار لتمويل واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطة الخاصة بها، عند سعر 8.78 جنيه.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان