رئيس التحرير: عادل صبري 12:38 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الدولار يتجاهل قرارات الشطب ويقفز إلى 11.30 جنيها فى السوق الموازية

الدولار يتجاهل قرارات الشطب ويقفز إلى 11.30 جنيها فى السوق الموازية

اقتصاد

الدولاريقترب من سقف 12 جنيها في السوق الموازي المصري

الدولار يتجاهل قرارات الشطب ويقفز إلى 11.30 جنيها فى السوق الموازية

محمد علي 21 أبريل 2016 11:00

واصلت أسعار الدولار قفزاتها بالسوق الموازية، لتسجل 11.30 جنيها، وسط تعاملات محدودة لعمليات البيع والشراء، فيما قرر البنك المركزي شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.


وقال متعاملون بالسوق الموازية اليوم الخميس، إن حركة البيع كانت تتم منذ الصباح على السعر الذي وصلت إليه مساء أمس وهو 11.60 جنيها للبيع و 11.45 للشراء، ومع تجاوز ظهر اليوم تراوح السعر ما بين 11:25 - 11:35 في تصريحات لشعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية.

وأضافوا لـ«مصر العربية» أن شركات الصرافة تعاملت بحذر فى حركة البيع والشراء، بعد قرار المركزي بشطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائيًا، خوفا من مواجهة نفس السيناريو.

وتفاوتت توقعات اصحاب الشركات، بين من يرى أن الدولار قد يصل في نهاية اليوم إلي 11.80، فى ظل الطلب المتزايد على العملة الأجنبية في سوق الصرافة، واتجاه آخر يتوقع أن تؤتي حملات التفتيش بثمارها فيتراجع السعر نسبيا.

وقفز الدولار بشكل كبير فى تعاملات أمس بالسوق الموازية، حيث جرت التعاملات فى بداية اليوم على سعر 11.10 جنيه، ثم أغلقت فى نهاية اليوم على 11.60 جنيها، بعدل زيادة بلغ 50 قرشًا فى يوم واحد، وهو ما دفع البنك المركزي إلى شن حملات على شركات الصرافة.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أكد مساء أمس أنه تمت الموافقة على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.

وقال نجم، في تصريحات صحفية، إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.

وكشف نجم عن أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيا، لكن في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح أمس بأنه لا نية لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، منوها إلى الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وثبت البنك المركزى سعر بيعه للدولار فى عطائه الدورى الثلاثاء الماضى الذى باع فيه 120 مليون دولار لتمويل واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطة الخاصة بها، عند سعر 8.78 جنيه.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان