رئيس التحرير: عادل صبري 12:44 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

ننشر تقرير صندوق النقد الدولي حول أولويات الإصلاح الجمركي بمصر

ننشر تقرير صندوق النقد الدولي حول أولويات الإصلاح الجمركي بمصر

اقتصاد

المقر الدائم لصندوق النقد الدولي

ننشر تقرير صندوق النقد الدولي حول أولويات الإصلاح الجمركي بمصر

محمد علي 20 أبريل 2016 14:44

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا عن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عدداً من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات اللإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية، وإجراء تقييم تشخيصي لوضع الادارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.

 

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية، أن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس علي مدي السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية علي المستوي الإقليمي، لافتًا إلي أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت علي هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى عديدة تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية من أجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الالكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصر او بدول الاقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث ان كل هذه القضايا تتطلب اساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.
 

وأشار الوزير إلي ان تقرير صندوق النقد الدولي تعرض ايضا للخطوات الاخري التي تقوم بها وزارة المالية مثل اعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك ، لافتا الي ان التقرير اوصي بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من اجل ضمان ان يتسق مع افضل الممارسات الدولية في الادارة الجمركية الحديثة.
 

وقال ان التقرير اوصي ايضا بضرورة البدء من الان في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع اشراك اكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية الي جانب منح المستويات الادارية الوسطي دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، لافتا الي انه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من اهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الاعمال بمصر.

 

وحول الجوانب الاخري التي رصدها التقرير، اشار الجارحي الي ان التقرير اشاد ايضا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشي مع الاولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم اعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة.
 

وأوضح ان التقرير اوصي ايضا بإعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك.
 

وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر، اشار الوزير الي انها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في اعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية الي جانب دعم تطوير منهج شامل لادارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف اية محاولات للتهرب الجمركي وايضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.

 

من جانبه، قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن صندوق النقد الدولي يقترح على مصر 13 محوار لتطوير المصلحة، خلال الفترة المقبلة، وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك.
 

يأتى ذلك فى أعقاب نتائج اعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة اولويات الاصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية، إجراء تقييم تشخيصي لوضع الادارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الاصلاح وما يمكن ان يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.
 

وأضاف عبد العزيز أن المحاور التى يقترح البنك الدولي تطويرها تشمل الاطار القانوني لعمل الجمارك حيث نستعد بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الي مجلس النواب لإصداره في اقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك نقوم حاليا علي مراجعته علي ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي.
 

وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات علي القانون الحالي وليس مشروع القانون الجديد، اكد عبد العزيز ان ذلك يرجع الي ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتي نخشي من ان تتسبب في تأخير اصدار القانون الجديد الذي يحتوي علي عدد كبير من المواد والتعريفات وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي علي ان يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا.

 

وقال ان مصلحة الجمارك تعكف حاليا علي اعداد تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور اقرارها، لافتا الي انه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا ايضا اعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك علي التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.
 

وأضاف ان توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت ايضا ضرورة تعديل اساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الاساليب المتفق عليها في العاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر احد اطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، لافتا الي ان مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور اقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.


اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان