رئيس التحرير: عادل صبري 09:22 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

10.15 مليون دولار صادرات مصر لـ«البوسنة».. والواردات 28.1 مليون دولار

10.15 مليون دولار صادرات مصر لـ«البوسنة».. والواردات 28.1 مليون دولار

اقتصاد

على الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري

10.15 مليون دولار صادرات مصر لـ«البوسنة».. والواردات 28.1 مليون دولار

أحمد بشارة 20 أبريل 2016 12:34

قال الوزير مفوض تجاري على الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن القطاع الخاص في مصر والبوسنة يلعب دورًا هامًا لتعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية، رافضًا اقتصار جهود تنمية مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين على القطاع الحكومي فقط.



جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في منتدى الأعمال المصري البوسني، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس الثلاثاء، بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك، ميركو ساروفيتش، وحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين.

وأشاد «الليثي» بالخُطى الحثيثة التي يسير بها الاقتصاد البوسني على طريق الإصلاح الاقتصادي في أعقاب تبنيه برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي عام 2012، ما ظهر جليًا من قدرتهم على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال عام 2014، ومنيت بخسائر أقل مما كان متوقعًا مع الحفاظ على مُعدل نمو جاوز 1% خلال هذه الأزمة.

وهنأ رئيس جهاز التمثيل التجاري، جمهورية البوسنة والهرسك؛ لتوقيعها اتفاقية التثبيت والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو 2015، ما ينعكس إيجابًا على ثقة المُستثمرين وستسهم في تحقيق المزيد من الرخاء للشعب البوسني.

واستعرض «الليثي» برنامج العمل الذي عرضته الحكومة المصرية على البرلمان مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يتكون من 7 محاور أساسية، يأتي المحور الاقتصادي على رأسها، ويهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار لتبلغ 18% مقابل 14% حاليًا، ورفع معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8% لتسهم الصناعة بـ22% في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع أن هذا سيكون من خلال القيام بعدد من الإجراءات يأتي على رأسها تطوير المناطق الصناعية وترفيقها، وحل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، مع طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة.

وأوضح أن كافة تلك الإصلاحات تستهدف بشكل أساسي إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وإتاحة مجال أوسع للشباب المصري للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على أسس التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن تلك الإجراءات قد بدأت تؤتي ثمارها وتظهر في شكل نتائج إيجابية لمختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، تُرجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي الذي بلغ خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن تلك الإجراءات حسنت تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، وكذا النشاط الكبير الذي تشهده البورصة المصرية حاليًا بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية للبوسنة بلغت 10.15 مليون دولار خلال عام 2014، تتركز معظمها في الخضروات والفاكهة الطازجة والأدوية والسيراميك، ويبلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28.1 مليون دولار تتمثل في المنتجات الكيماوية والخشب والورق والأجهزة الكهربائية.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان