رئيس التحرير: عادل صبري 10:46 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

قابيل: 2.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

قابيل: 2.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

اقتصاد

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - أرشيفية

قابيل: 2.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

أحمد بشارة 19 أبريل 2016 16:23

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا تمثل الأساس المتين لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تظهر جليًا في زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، ما يؤكد رغبة الجانب الفرنسي في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية تنعكس إيجابيًا على شعبا البلدين.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدي الأعمال المصري الفرنسي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فرانسوا أولاند، رئيس فرنسا، بمشاركة أكثر من 70 شركة فرنسية، وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفرنسي، ونظم المنتدي مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.

وأضاف «قابيل» أن فرنسا تمثل أحد أهم الدول الداعمة والمساندة لمصر خلال هذه المرحلة، وشهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقات قروض بقيمة 494 مليون يورو من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لدعم التوظيف وتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل عربات وقطارات المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار الخطة القومية لربط وإمداد شبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن العلاقات المشتركة شهدت تطورًا سريعًا خلال الفترة الأخيرة، وانعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية، ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري عام 2015 إلى نحو 2.6 مليار يورو، لتصبح فرنسا ثالث أهم شريك تجاري لمصر من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت نحو 1.3 مليار دولار، موزعة على العديد من القطاعات، يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة والقطاع التمويلي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتحتل بذلك المرتبة الـ12 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر والرابعة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجًا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية.

وتابع أن من ضمن الإصلاحات، إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى، وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مدينة دمياط للأثاث، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي.

ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنويًا، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22% من إجمالي الناتج القومي وبما يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل، فضلًا عن المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة التي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنويًا إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الموازنة بنسبة 1.5% سنويًا.

ودعا «قابيل» قطاع الأعمال الفرنسي، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة المتمثلة في موقع مصر المتميز الذي جعلها مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والميركوسير والاتحاد الآورواسيوي.

وقال إن هناك فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة بالإضافة الى إمكانيه التعاون المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في أفريقيا والدول العربية.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان