رئيس التحرير: عادل صبري 04:43 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

رويترز: 3.5% معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال 2017

رويترز: 3.5% معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال 2017

اقتصاد

صةرى تعبيرية عن ارتفاع معدل النمو

في مسح أجرته على 13 محللًا..

رويترز: 3.5% معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال 2017

وكـالات 18 أبريل 2016 14:06

أجرت وكالة أنباء رويترز، مسحًا عن توقعات معدل النمو الاقتصادي لمصر، خلال العام المالي المقبل 2017، وأظهر المسح أنه سيكون في حدود 3.5%، ما يقل كثيرًا عن المعدل المستهدف من الحكومة الذي قدرته بـ5.2%، علمًا بأنه نما بنسبة 4.2% خلال السنة المالية 2015/2014، وفقًا لما ذكرته الحكومة.



ورغم توقع الاستطلاع تراجع الناتج الاقتصادي خلال العام المالي المقبل، فإنه يرى أيضًا تحسنًا للنمو ليصل إلى 4% خلال عام 2018- 2017.

وتناول الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» آراء 13 محللًا، حول مؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي الإجمالي، و5 آخرين حول وضع الجنيه المصري.

وقال جيسون تافي، الخبير الاقتصادي في شئون الشرق الأوسط بـ«كابيتال إيكونوميكس» ومقرها لندن: «من المرجح أن يكون هناك عام صعب بالنسبة لمصر بسبب التداعيات قصيرة المدى الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه والاضطرابات المستمرة فى قطاع السياحة العام الجاري، ومع ذلك، فإننا نعتقد أن النمو بدأ فى الانخفاض ببطء إلى أن يبدأ الانتعاش فى عام 2017».

وأضاف أن الاقتصاد نما بنسبة 7% سنويًا لعدة سنوات، وذلك قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي أثرت على السياح والمستثمرين الأجانب على حد سواء، لكن حتى هذه الوتيرة من النمو كانت بالكاد تكفي لإنتاج فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصري الذين يدخلون سوق العمل سنويًا.

وكان البنك المركزي المصري يحاول تحقيق التوازن بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي مع الحفاظ على عدم ارتفاع مستويات التضخم، لكنه اضطر إلى رفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة لكبح ارتفاع الأسعار، ورُفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر؛ بسبب الضغوط التضخمية.

ورفع «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في مارس الماضي؛ لتجنب ارتفاع الأسعار بعد خفض قيمة العملة بنسبة 12%.

وتوقع المحللون، ممن استطلعت رويترز آراءهم، أن يصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الفواكة والخضراوات الطازجة، إلى 11% للسنة المالية القادمة، ما يمثل زيادةً على مستواه الحالي الذي بلغ معدل سنوي قدره 8.4% في مارس الماضي.

وأكد «تافي» قائلًا: «أما بالنسبة للتضخم، نحن نعتقد أن انخفاض الجنيه من شأنه الحفاظ على معدلات التضخم مرتفعة على الأقل فى بداية العام المقبل».

وتوقع محللون اُستطلعت آراؤهم أن يضعف الجنيه المصري في السنة المالية القادمة ليصل إلى 9 جنيهات للدولار في 2017/2016، و9.5 جنيه للدولار عام 2018- 2017.

ويبلغ سعر صرف الجنيه الرسمي الآن عند 8.87 للدولار، بينما في السوق السوداء عند 10.55 مقابل الدولار.

وامتصت السوق السوداء للدولار، السيولة من النظام المصرفي، في حين حافظ البنك المركزي على إجراء عطاءات أسبوعية تبقي على سعر الجنيه مرتفعًا بشكل مصطنع، ما شكل ضغطًا على الاحتياطيات الأجنبية.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من النصف منذ عام 2011، لتصل إلى 16.56 مليار دولار مارس الماضي.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان