رئيس التحرير: عادل صبري 01:23 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

معيط: ضم علاوة الـ 15% تغير بعد قانون الخدمة المدنية

معيط: ضم علاوة الـ 15% تغير بعد قانون الخدمة المدنية

اقتصاد

د. محمد معيط.. نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة

معيط: ضم علاوة الـ 15% تغير بعد قانون الخدمة المدنية

محمد علي 18 أبريل 2016 10:51

أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن العلاوة الاجتماعية والتي تبلغ نسبتها 15%، والتي صدرت في أبريل 2011 بقرار من المجلس العسكري في ذلك الوقت، وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، كان يتم ضمها كل خمس سنوات إلى الراتب الأساسي، وهو الأمر الذي كان يحدث دوريا. لافتا لوجود تغير في ترتيبات ضم هذه العلاوة الآن.


ويتوزع موظفو الدولة على اختلاف كوادرهم لعلاقتهم بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بضم العلاوة بحسب معيط، حيث أوضح، في بيان لوزارة المالية اليوم، أن الدولة ضمت تلك العلاوة للأجر الوظيفي في 1/7/2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية في 1/7/2015.

وأعلن أن من لم يخضعوا لهذا القانون في 1/7/2015 من أصحاب الكادرات الخاصة، أو الذين ما زالوا يعملون وفقا للأجر الأساسي والمتغير فسيتم ضم تلك علاوتهم إلى الأجر الأساسي في 1/4/2016.

وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة في الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من 1/7/2015، فإن ضم العلاوة لن يكون له أي تأثير أو تأثير محدود على إجمالي الدخل.

وفي توضيح لحجم بند الأجور في الموازنة، أفاد معيط أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016/2017، والتي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218,11 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2015/2016 إلى 228,14 مليار جنيه أي أن الأجور زادت بنحو عشرة مليارات جنيه عن العام المالي 2015/2016، وارتفعت مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49,3 مليار جنيه إلى 53,3 مليار جنيه كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99,3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة.

وأشار إلى أن إيرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016 مقدرة بـ 622 مليار جنيه ومقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبالرغم من ذلك، بحسب معيط، فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 إلى 936 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أي بزيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق، ذلك على الرغم من أن حجم الإيرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة.

نوه معيط إلى أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التي تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل وآليات مساندة، كما أنها حريصة على أن تفي باحتياجات المواطنين، وبخاصة في تلك البنود المهمة والأساسية وهي زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، لأنها تمثل التزاما حتميا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.



اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان