رئيس التحرير: عادل صبري 08:53 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"المالية" تدرس تعديل تشريعي لزيادة حصتها من أرباح قطاع الأعمال

المالية تدرس تعديل تشريعي لزيادة حصتها من أرباح قطاع الأعمال

اقتصاد

عمرو الجارحي وزير المالية

"المالية" تدرس تعديل تشريعي لزيادة حصتها من أرباح قطاع الأعمال

محمد مصطفى 17 أبريل 2016 19:48

قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية،إن وزارته تدرس التقدم بتعديل تشريعي على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لزيادة نسبة توزيعات أرباح الشركات بما يَصْب في خزينة الدولة.


ينص قانون قطاع الأعمال العام على توزيع أرباح على المساهمين بحد أقصى 5% من رأس مال الشركة، وفقا لقرار الجمعية العمومية لكل شركة. ولم يحدد المصدر النسبة المقترحة.


وأضاف المصدر أن حصة الدولة متدنية من أرباح شركات قطاع الأعمال، لأن رأسمالها 600 مليار جنيه وبلغت حصة الدولة العام الماضي 0.5% فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا.


وأوضح أن بعض الشركات تحقق أرباح كبيرة ورأسمالها صغير وهو ما يؤدي لتوزيع نسبة أرباح منخفضة، وترحيل الباقي. وينص القانون على توزيع أرباح على العاملين بحد أقصى 12 شهرا من الراتب.


وأشار إلى أن الحد الأدنى لحصة الدولة يجب ألا يقل عن 60 مليار جنيه سنويا. ويضم قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة بخلاف القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ويتبعهم نحو 147 شركة.


وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء استحدث في آخر تعديل وزاري، وزارة قطاع الأعمال ويرأسها أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق.


وتتجه الدولة وفقا لتصريحات رئيس الحكومة لطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان