رئيس التحرير: عادل صبري 03:01 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

وثائق| رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين في قطاع السياحة

وثائق| رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين في قطاع السياحة

اقتصاد

احمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين

وثائق| رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين في قطاع السياحة

أحمد بشارة 17 أبريل 2016 19:02

قدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة أحمد بلبع، رؤيتها حول كيفية النهوض بالحركة السياحية في ظل التحديات والصعوبات الحالية، إلى كل من وزير السياحة، يحيى راشد، ومجلس النواب، منذ أسبوع، شاملة 11 مشكلة بحلولها، ومرفق معها المدة الزمنية لها.



تراجع القطاع

وكان أولى المشكلات التي تواجه القطاع مشكلة تراجع الحركة السياحية المتوجهة إلى السوق المصري، وجاء حلها عن طريق إسناد إدارلاة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإدارتها، فضلًا عن تنظيم وزير السياحة رحلات مكوكية إلى «إيطاليا ورومانيا والمجر وبولندا ويوغسلافيا وبلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا وأزربيجان»، لمدة شهر واحد فقط.



السيولة للقطاع

وجاء توفير السيولة للقطاع السياحي والفندقي وعودة رونقها وتجديدها وتدريب العاملين ثاني أهم مشكلة، وشمل هذا البند نحو 5 معوقات بحلولها


أولها: إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين، من خلال إصدار قانون استثنائي لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد القطاع، وعدم احتساب غرامات تأخير، وهذا يستلزم أسبوع فقط.


وثاني معوقات المشكلة الثانية: هو إصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهامات، عن طريق إصدار قرار من وزارة المالية، وتركتها اللجنة للمدة اللازمة لإصدار مثل هذه القوانين.

وثالثها: إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين، عن طريق قرار مؤقت لمدة عامين من وزارة المالية، وتركت أيضًا مفتوحة المدة لحين إصداره بحسب المدة اللازمة.

والمعوق الرابع: يتمثل في تعامل القطاع بالمثل كقطاع التصدير في قانون القيمة المضافة الجديد لقانون ضريبة المبيعات، من خلال التأكيد على أن القانون الجديد يشمل هذا الطلب قبل العرض على مجلس النواب، وهذا أيضًا متروك مفتوح المدة.


وخامسها: إلزام الحكومة بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي، من خلال سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ والأزمات لمدة عام ويجدد، والإعلان عنه للاطمئنان.


تراجع الإيرادات

وتتمثل المشكلة الثالثة في انخفاض الأسعار والإيرادات ومعدل الانفاق للسائحين، ويكمن الحل في إصدار قرار وزاري من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقًا لرأي الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في تاريخ 15 ديسمبر 2013، وفي هذا الأمر طالبت اللجنة بسرع اصدار القرار قبل عودة الحركة السياحية.



تراجع الاستثمارات

وحلت مشكلة توقف الاستثمار السياحي في الجمهورية في المرتبة الرابعة، وطالبت الجمعية من خلال لجنتها بإصدار قانون حوافز للاستثمار السياحي بإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعًا سياحيًا في عام 2017-2018، ولن تتأثر الدولة بالإيرادات وستكون الضرائب أكثر، ومدة عمل هذه البند عام كامل.



استثمارات البحر الأحمر

وفي المرتبة الخامسة جاءت مشكلة توقف الاستثمار السياحي بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية، وحلها هو الموافقة على تغيير مطار رأس بناس إلى مدني-حربي أسوة بالموجود في مرسى مطروح، ومدة تنفيذه 6 أشهر.



انخفاض الدخل

وشملت مشكلة انخفاض الدخل السياحي، الذي حلت في المرتبة السادسة، نحو 4 حلول، وجميعها تنفذ خلال 6 أشهر، أولها: العمل على دراسة الموقف الحالي للمراكز السياحية وإعادة التخطيط طبقًا للاحتياجات وتوقيعات السائحين، ثانيها: تحتاج المحافظات والمدن السياحية إلى تجميل ورفع المستوى، ثالثها: توزيع بعض الآثار المصرية في الشوارع والميادين بالمدن السياحية، رابعها: خضوع شرم الشيخ إلى مدينة حرة بقوانينها وقواعدها.



الطيران إلى مصر

وفي المركز السابع جاءت مشكلة الطيران إلى مصر التي أدت إلى عزوف كثير من الشركات عن السفر إلى مصر وإلغاء احتكار الشركة الوطنية، وحلها يتمثل في إصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطار القاهرة و6 أكتوبر.



العمالة المدربة

وحلت مشكلة عدم وجود عمالة مدربة لخدمة القطاع السياحي وعيوب التعليم السياحي في المرتبة الثامنة، وطالبت الجمعية بتغيير اشتراطات التعليم السياحي على أن يشمل دراسة نظرية وعملية، وعدم التخرج إلا بعد استكمال سنوات التعليم، وهذا سيؤدي إلى التقدم لكليات لمن يرغب فعلا في العمل مستقبلًا بالقطاع السياحي.



تردي الأصول

وجاءت مشكلة الحالة المزرية التي وصلت إليها الأصول الثابتة للقطاع السياحي في المرتبة التاسعة، وشملت 3 حلول، أولها: تأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فائدة، ثانيها: الموافقة على التمويل للشروعات، من حيث أعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويًا، وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات، وفترة سماح 3 سنوات، ثالثها: سداد البنوك الحكومية للقروض الممنوحة للقطاع السياحي، ومن قبل البنوك الاستثمارية في حالة عدم تنفيذها تلك التعليمات، ووضعت الجمعية مدة من 3 إلى 6 أشهر من أجل التجديدات تبدأ من تاريخ تنفيذ قرارات البنك المركزي.



السياحة الروسية

وفي المرتبة العاشرة وقبل الأخيرة جاءت مشكلة السياحة الروسية وموقف السداد بالدولار، وطلبت الجمعية باعتماد البنوك المصرية التحويلات من الخارج بعملة الروبل.


الأسواق الجديدة

وحلت مشكلة عدم وجود أسواق جديدة في المرتبة الحادية عشر والأخيرة، وطالبت الجمعية بتشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف من الصين والهند وأندونيسيا، لمدة 3 أشهر.

 



اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان