رئيس التحرير: عادل صبري 06:48 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

فيديو| بلبع: مشكلة السياحة «سياسية».. ولم نستعد لرفع الحظر

فيديو| بلبع: مشكلة السياحة «سياسية».. ولم نستعد لرفع الحظر

اقتصاد

أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين

معلنا.. الدولة تتجاهل القطاع..

فيديو| بلبع: مشكلة السياحة «سياسية».. ولم نستعد لرفع الحظر

أحمد بشارة 17 أبريل 2016 15:13

فتح أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، النار، على وزراء المجموعة الاقتصادية، اليوم الأحد، خلال اجتماع أعضاء اللجنة؛ لمناقشة أخر تطورات المباحثات التي أجريت لتطوير القطاع؛ للخروج من الأزمة الحالية، في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتردية.



وقال «بلبع» إن المسألة في الوضع الحالي ليس مسألة سياحة، بل أصبحت سياسية أكثر منها سياحة، فإذا كانت علاقة مصر طيبة بدول معينة جاء لك بسياح، وفي وقت الأزمات يكون قدوم السُياح مقابل تنازلات أخرى.

وصحح رئيس اللجنة اللغط الدائر حول ما تردد عن إغلاق الفنادق بسبب الأزمات السياسية والأمنية الحالية، مؤكدًا أن مصطلح الإغلاق يكتمل إذا سلم المستثمر رخصته السياحية وملفه الضريبي، لكن هذا لم يحدث سوى في 10 أو 20 فندق فقط، أما المصطلح الذي يجب تدوله هو «توقف نشاط مؤقت للفنادق».

وأضاف أنه اجتماع مع هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، وخلص الاجتماع إلى توزيع مديونية الفنادق على 36 شهرًا بشرط دفع شهر في حال توافق الطرفين على الأمر، فضلًا عن توزيع مديونية الكهرباء لمدة عام.

وهو ما رفضه، مؤكدًا أن السياحة عاجزة منذ 6 سنوات، وإذا رغبت الدولة في عودتها سيكلفها الكثير، حيث أن هناك خدمات سياحية ضرورية يجب توافرها حتى تعمل بشكل جيد كما كانت عليه، من عمالة مدربة، ومواصلات جيدة.

واشتكى «بلبع» من ضغط شركات السياحة العالمية على الفنادق من أجل تخفيض الأسعار خاصة بعد الأحداث الأخيرة، حتى وصلت التخفيضات إلى 40% أي نحو 20 دولار فقط في الفنادق الـ5 نجوم.

وروى رئيس الغرفة تفاصيل الاجتماع الذي عقدته غرفة السياحة منذ 3 سنوات، من أجل تسعير الغرف ووضع حد أدنى لها، حتى لا يضغط عليهم أحد، مشيرًا إلى أنهم وصلوا بعد مناقشات كبيرة إلى تسعير الفنادق ذات الـ3 و4 و5 نجوم، وبعد تسليمها للوزير آنذاك- وضعها في الدرج، وقال «مش وقته».

وتسائل «هل تتوفر العمال بعد رفع حظر الدول؟ هل لدينا أموال لإعادة تأهيل الفنادق مرة أخرى؟ هل مسعدين لاستقبال أفواج السياح مرة أخرى؟».

وأكد أن مشكلتهم كمستثمرين في قطاع السياحة ليس رفع الحظر؛ لأن في حالة رفعه وعودة السياح ستُلحق الفضيحة بالقطاع خاصة والدولة عامة؛ لأن الـ20 دولار لا يكفون لتجديد وإحلال الفنادق، ما يسبب مشاكل أخرى لعدم القدرة على دفع الضرائب مقابل التجهيزات.

وكشف عن الوعود التي حصل عليها، والتي أبرزها تأجيل مديونيات القروض الخاصة بالتجديد لمدة 3 سنوات، فضلًا عن إلزام البنوك بمساعدة الفنادق في الإحلال والتجديد، إلا أنه اكتشف أن هذه الفوائد سيتم «رسملتها» مرة أخرى، ما يجعل الفائدة فوق الفائدة فوق الفائدة، وهو مالا يسعون إليه.

وانتقد التوجه الحكومي الذي يرمي إلى التقليل من أهمية القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن هذا ظهر جليًا في ردود طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عندما قال له «انتم كنتوا بتعملوا 9 مليارات دولار، وحاليا بتعملوا 5 مليارات دولار، يعني الفاقد 4 مليارات دولار، وهذا الجاب من الممكن تعويضه من ميزانية الدولة».

وتابع «بلبع» أن «عامر» وعده بتشكيل لجنة بعد شهر ونصف للنظر في مشكلات القطاع، وهذا ما تم رفضه؛ لأن القطاع يخسر ملايين يوميًا، فضلًا عن أن البنوك ترفض الاقراض بدعوى أن المستثمر السياحي لا ينتظم في السداد، رغم أن الجميع منذ 2011 والأمر واضح للجميع.

وانتقد رئيس اللجنة، بيان الحكومة، الذي يرى من وجهة نظره أنه ليس به وضوع أو شفافية؛ لأن البيان يتحدث عن المستهدف من عدد السياح وليس المستهدف من الدخل، وإذا سار الأمر بمبدأ الحكومة سيخفض المستثمرين السياحين الأسعار في فنادقهم مقابل الترويج بأن فنادق شرم الشيخ مكتملة العدد، لكن ستكون هناك خسائر فادحة للقطاع والدولة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف ميزانية لا تستطيع تحقيقها؛ بسبب عدم وجود موارد تؤهلها لذلك.

وأشار إلى أن قبل حادث مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، كان 80% من سياح مرسى علم من الإيطاليين، وكان في شرم الشيخ نحو مليون و130 ألف سائح سنويًا، والآن أصبحت مرسى علم وشرم الشيخ مهجورتين، كاشفًا أن جميع البيانات التي تذهب للجهات السيادية ليس لها أساس من الصحة.

وتعجب «بلبع» من المبادرة التي أعلن عنها وزير السياحة، يحيى راشد، لتدريب العمالة في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عمالة أصلًا الأن، وكان هناك نحو 4 ملايين عامل يعملون في القطاع، وبعد تدهور القطاع بسبب الأحداص الأخيرة، سافر جزء منهم، ومنهم من ذهب للعمل في الكافيها، وأخرين على تكاتك، موضحًا أن العمالة فقدت الثقة في القطاع.

وحلًا لأزمة الأمن، أوضح رئيس اللجنة أنه اقترح على الحكومة التعاقد مع شركة أجنبية لوضع استراتيجية لتطوير القطاع وتأمين المطارات، إلا أنهم رفضوا هذا الاقتراح، وأبلغوه برغبتهم في تأسيس شركة خلال العام الحالي لتعمل بجوار شركة أجنبية، وهو بحسب تصريحه روتين سيأخذ وقت طويل.

ونفى «بلبع» الحصول على أي تمويلات أو تسهيلات للتمويل، مقدرًا إياها بـ«صفر»، لافتًا إلى ان الكهرباء والمياه أيضًا لم يتم حلها حتى الأن في الفنادق المتواجدة خارج الكردونات الحكومية، والتي تعتبر الأكبر حجمًا في السوق.

واقترح على شركات السياحة المصرية التي لديها طائرات وعددهم 5 شركات، وتمتلك 250 ألف مقعد، أن تتعاون مع الفنادق وتفعل من نشاطها، خاصة بعد اكتشافهم أن مصر للطيران ترسل طائرات سياحية صغيرة الحجم تبلغ مقاعدها 136 مقعد، وليس الطائرات كبيرة الحجم، ما أثر هذا أيضًا بالسلب على حركة السياحة في مصر.

وروى «بلبع» أن الصين يخرج منها نحو مليون ونصف سائح سنويًا، وبشكل يومي تذهب نحو 4 أفواج منهم إلى «إيلات»، في الوقت التي تبلغ حصة مصر من هذه النسبة نحو 250 ألف سائح طوال العام.

 

شاهد الفيديو

 



اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان