رئيس التحرير: عادل صبري 06:05 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

اتحاد المستثمرين يطالب باستبعاد الترخيص كشرط تمويل المشروعات الصغيرة

اتحاد المستثمرين يطالب باستبعاد الترخيص كشرط تمويل المشروعات الصغيرة

اقتصاد

جانب من اجتماع اتحاد المستثمرين لمناقشة المشروعات الصغيرة في الصعيد

اتحاد المستثمرين يطالب باستبعاد الترخيص كشرط تمويل المشروعات الصغيرة

أمل نبيل 17 أبريل 2016 11:00

اقترحت لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن يتولى اتحاد المستثمرين مخاطبة اتحاد بنوك مصر للتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة والبنوك والمحليات في تسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على القروض، وبخاصة مع ظل مباردة البنك المركزي لدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وأعلن الاتحاد أن التسهيل الذي يطالب به يتمثل في استثناء بند الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي كشرط لتمويل هذه الشريحة من المشروعات.

وقال علي حمزة، رئيس لجنة الصعيد باتحاد المستثمرين، إن هناك بعض العوائق التي تحول دون استفادة مستثمري الصعيد من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي في مقدمتها شرط الترخيص.

ويتبنى البنك المركزي المصري مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «حمزة» أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لا يمكنها أن تمنح المشروعات ترخيصا دون البدء فى الإنتاج الفعلي وتشغيل الآلات.

وطالب «حمزة» البنوك بضرورة الاستغناء عن شرط الحصول على ترخيص من ضمن الشروط المطلوبة للحصول على تمويل بنكي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع بدائل أخرى للتسهيل على الراغبين في دعم مسيرة النمو والتنمية.

وأشار إلى أن المشروعات القائمة لديها رخص تشغيل مؤقتة يجب أن تعتمدها البنوك من ضمن المستندات المطلوبة للحصول على تمويل، أو أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإصدار رخص دائمة فورية قائلا: "رخصة التشغيل عقبة كبيرة أمام المشروعات الجديدة للحصول على تمويلات".

وفي لفتة مهنية وفنية مهمة، أضاف «حمزة» أنه فى حالة ما إذا كان المستثمر يمتلك الضمانات الكافية للحصول على قروض فلا يوجد داعي لتحميلهم نسبة الـ2% مخاطر الائتمان.

وعن القيود المفروضة على البنوك نفسها بصدد التمويل، لفت حمدي عزام، رئيس بنك التنمية الصناعية، إلى أن البنوك تمنح التمويل للمشروعات الجديدة بناء على دراسات الجدوى، وتمول شراء الآلات والمعدات فقط، مشيرا إلى أن البنوك يمكن  أن تواجه مخاطر في حالة رفض الهيئة منح التراخيص للمشروعات، مطالبا أن يكون هناك تحديد توقيت زمني لمنح التراخيص  والإسراع فيها.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر إن البنوك يجب أن تستبعد شرط الترخيص من ضمن الشروط المطلوبة لتمويل المشروعات الصناعية الجديدة، مضيفا أن منح القرض يجب أن يكون له علاقة بالموافقة النهائية على إنشاء المصنع.

وأكد أن الهيئة لن تقوم بمنح رخص للمشروعات قبل الانتهاء من استكمال المصنع وشراء الآلات وتشغيل أولى خطوط الإنتاج، مقترحا أن البنوك يجب أن تسبعد ذلك الشرط مع وضع شروط ضمان أخرى.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مدة صدور الترخيص تصل حاليا إلى عام، متوقعا أن يحل صدور قانون التراخيص الجديد المشكلة، حيث يتوفر ترخيص التشغيل والسجل الصناعي بمجرد بدء الآلات في الإنتاج.
 

اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان