رئيس التحرير: عادل صبري 11:46 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ليبيا قد تسحب من الاحتياطي حال استمرت أزمة النفط

ليبيا قد تسحب من الاحتياطي حال استمرت أزمة النفط

اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي - أرشيف

الشهر المقبل:

ليبيا قد تسحب من الاحتياطي حال استمرت أزمة النفط

إعداد - هدى ممدوح 21 سبتمبر 2013 14:20

حذر الكيلاني عبد الكريم الجازي، وزير المالية الليبي، من أن تواصل الاحتجاجات التي تمس قطاع النفط، قد تدفع الحكومة لاستخدام الاحتياطي المالي، الشهر القادم.

ووصل إنتاج النفط في ليبيا- العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"- نسبة 40% مما كان عليه قبل سقوط نظام معمر القذافي، بعدما وافق مسلحون على فتح حقول كانوا أغلقوها، حيث سجل إنتاج البلاد من النفط 620 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالطاقة الإنتاجية قبل سقوط نظام القذافي، والتي كانت 1.6 مليون برميل يوميا، حسبما أفاد به مسؤولان في شركة النفط الحكومية نوك "NOC".

وأوضح "الجازي" أن الإضرابات بدأت في منتصف يوليو الماضي، وتسببت في تقلص التدفقات النقدية إلى البلاد، متوقعًا أن تضطر الحكومة إلى استعمال مصادر أخرى بجانب الموازنة التي تم إقراراها والحسابات الحكومية لتغطية نفقات البلاد مع حلول نهاية أكتوبر المقبل.

كما لفت وزير المالية الليبي إلى أن تأجيل مبيعات النفط أسهم في تعزيز إيرادات البلاد خلال النصف الأول من عام 2013، ولكنه لم يعط أي أرقام.

من جهته قال علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي، إن تعطيل حقول النفط يكبد البلاد خسائر بقيمة 130 مليون دولار يوميًا.

كان عمر الشكماك، وكيل وزارة النفط والغاز في ليبيا سبق وأعلن أن جماعة مسلحة أغلقت خط الأنابيب الذي يربط حقلي الشرارة والفيل النفطيين بالموانئ مما تسبب في إغلاق الحقلين اللذين يعدان الأكبر في غرب ليبيا.

فقد أقدمت ميليشيات و عمال محتجين على إغلاق سلسلة من محطات التصدير و حقول نفط مما خفض الإنتاج، وسبب خسائر تحملتها الحكومة وشركات دولية مثل شركة "ايني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"كونوكو فيليبس" الأمريكية، ولكن التهديد على المدى الطويل هو الاتجاه نحو خروج شركات النفط .

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن قوات الجيش والشرطة الرسمية الليبية غير مجهزة بالقدر الكافي للتعامل مع الاحتجاجات المسلحة.

وتولد عائدات النفط نصيب الأسد في إجمالي الدخل الليبي، ما يعني أن تواصل التراجع في الانتاج النفطي سيكون له تأثير كارثي على الوضع المالي المتوتر بالفعل في الدولة، بسبب الإنفاق على الإعانات والرواتب.

وتبلغ قيمة الموازنة الليبية لعام 2013 حوالي 67 مليار دينار ليبي (بما يُعادل 54 مليار دولار)، من المقرر أن تموّل أغلبها من عائدات النفط المصدّر، والذي كان يحقق للبلاد عائدات شهرية بقيمة 4 مليارات دولار قبل اندلاع الثورة الليبية، حينما كان الانتاج النفطي عند 1.6 مليون برميل في اليوم.

كما تمتلك الحكومة الليبية أكثر من 100 مليار دولار احتياطات أجنبية، كما تبلغ قيمة أصول صندوق الثروة السيادي الليبي حوالي 60 مليار دولار.

جدير بالذكر أن وزير المالية الليبي توقع أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 5% فقط هذا العام، حال لم تستطع البلاد إنهاء الاحتجاجات، مقارنة بتوقع صندوق النقد الدولي "IMF" بأن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 18%.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان