رئيس التحرير: عادل صبري 11:47 صباحاً | الاثنين 26 أغسطس 2019 م | 24 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

"المركز المصري" يطالب الحكومة بالتغلب على معوقات التصدير

المركز المصري يطالب الحكومة بالتغلب على معوقات التصدير

اقتصاد

الصادرات المصرية تأثرت بقوة خلال الفترة الأخيرة

"المركز المصري" يطالب الحكومة بالتغلب على معوقات التصدير

أميرة الجندي 11 أبريل 2016 13:39

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة لدعم وتنمية الصادرات كان من المفترض أن تتيح فرصًا أكبر لعمليات تصديرية، منتقدًا استمرار الزيادة في عجز الميزان التجاري.

 أرجع المركز السبب في زيادة العجز في الميزان التجاري إلي عدم وضوح الرؤية الشاملة لتنمية الصادرات والمشكلات التي لازالت تواجه تنمية الصادرات.

 

وبلغ عجز ميزان المدفوعات المصري نحو 3.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري.
 

وأشار المركز إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي لازالت ترفع من كلفة المعاملات التجارية الخارجية لمصر خاصة عند التصدير ومن الضروري معالجتها لتحفيز معدلات نمو الصادرات مثل تسهيل إصدار التراخيص واجراءات التخليص الجمركي و المعاملات الضريبية بالإضافة إلى تكلفة تمويل الصفقات و تقليص عدد الإجراءات والموافقات المطلوبة.

 

وقال المركز المصري، في تقريره إن تنشيط الصادرات بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية و العمل علي فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط اقامة مراكز لوجستية تمثل المحور الرئيسي لتنمية العالقات الاقتصادية والتجارية.
 

وقال المركز في تقريره اليومي،  إن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يتطلب تغيير  المنظومة التي تحكم الاستثمار لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل على زيادة  الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية فحسب، مشيرًا إلى أن تفاقم العجز يزيد من الضغط على أزمة العملة المصرية، مما يستدعي ضرورة ضبط الاستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح إلى مصر.

 

وطالب المركز بوجود استراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر. 

 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان