رئيس التحرير: عادل صبري 12:48 صباحاً | الثلاثاء 20 أغسطس 2019 م | 18 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

غدًا.. «الصناعات الهندسية» تناقش مبادرة «المركزي» لتمويل المشروعات الصغيرة

غدًا.. «الصناعات الهندسية» تناقش مبادرة «المركزي» لتمويل المشروعات الصغيرة

اقتصاد

المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات

غدًا.. «الصناعات الهندسية» تناقش مبادرة «المركزي» لتمويل المشروعات الصغيرة

أحمد بشارة 11 أبريل 2016 09:53

تعقد غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس حمدى عبدالعزيز، غدًا الثلاثاء، ندوة عن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، بحضور ممثلين عن«البنك الأهلي، بنك الاستثمار العربي، بنك مصر».

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 200 مليار جنيه مصري؛ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.

وذكر البنك، في بيان له، أن المبادرة ستساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة، إضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

ووجه المركزي، البنوك، نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الـ4 القادمة.

ومن المقرر أن يضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

واعتمد المركزي سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015، الذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة، لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان